بين برنامج ورؤية
نيسان ـ نشر في 2023/05/18 الساعة 00:00
البرنامج هو التصحيح الاقتصادي بإشراف صندوق النقد والرؤية هي التحديث الاقتصادي التي وضعتها الحكومة والقطاع الخاص بإشراف الملك.
قد يبدو للوهلة الأولى أن كلا المسارين يسيران بخط متواز يحول دون وصولهما الى نقطة التقاء، لكن لكلا المسارين أهدافا مختلفة وليست متناقضة، فالأول يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي أما الثاني فيرمي إلى تحقيق نمو وبينهما سؤال أيهما أهم؟.
في الأولويات لا يمكن تحقيق نمو من دون استقرار مالي ونقدي فهو الغاية لبلوغ هذه الغاية.
تهدف رؤية تحديث الاقتصاد إلى تحفيز النمو برفع معدلاته تدريجياً إلى 5.5 % خلال السنوات العشر القادمة.
أما برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فيهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الاسـتقرار النقدي والمالي، وما يعنيـه ذلك من إصلاحات هيكلية مثل سد عجز الموازنة العامة، وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الوطنية وثبات سعر صرف الدينار تجاه الدولار، إلى آخره.
الحكومة اخذت على عاتقها البرنامج والرؤية معاً، بالرغم من التناقض بين السياسات والإجراءات التوسعية المطلوبة لتحفيز النمو، والسياسات والإجراءات الانكماشية اللازمة لتحقيق الاستقرار.
في الرؤية وضعت الحكومة برنامجاً تفصيلياً يقتضي باتفاق نحو ٤٩ مليار دينار موزعة على عشر سنوات لتوفير نحو مليون فرصة عمل والمال سيتوفر من الموازنة والمنح والمساعدات والحكومة تراهن على القطاع الخاص.
أن يساهم بجزء من هذا المال.
هل هذا الانفاق الكبير سيؤدي إلى التضحية بهدف الاستقرار والإصلاح الاقتصادي، لأن معناه زيادة عجز الموازنة، والعودة للاستدانة والضغط على احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، أم أن التوفيق بينهما ممكن؟.
في الأولويات، فهل تحقيق الاستقرار أولاً ولو عند مستوى متدنٍ من النمو أم أن النمو يظل مطلوباً بصرف النظر.
هناك فرضية تقول أن من الصعوبة بمكان أن تجمع الحكومة بين البرنامجين في وقت واحد، فتكون توسعية لتحقيق النمو، وانضباطية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
في الأردن مدرستان الأولى يأخذها الحماس إلى السياسات التوسعية لتحقيق النمو وخلق فرص العمل والحد من الفقر، والثانية تذهب إلى السياسات المتشددة لضمان الاستقرار المالي والنقدي.
البرنامج مع صندوق النقد الدولي يعني السير في الاتجاه المحافظ على أساس أن النمو الحقيقي لا يكون بضخ المال وبخاصة إذا كان من الديون، أما رؤية التحديث فهي تسير باتجاه انفاق المال لحفز النمو.
كيف يمكن تحقيق هذين الهدفين؟.
التوازن بين الاستقرار المالي والنقدي وبين الانفاق لتحفيز النمو يحب أن يتحلى بالواقعية الاقتصادية وهي أن تعرف إمكانياتك التي تتواءم مع أهدافك.
(الراي)
قد يبدو للوهلة الأولى أن كلا المسارين يسيران بخط متواز يحول دون وصولهما الى نقطة التقاء، لكن لكلا المسارين أهدافا مختلفة وليست متناقضة، فالأول يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي أما الثاني فيرمي إلى تحقيق نمو وبينهما سؤال أيهما أهم؟.
في الأولويات لا يمكن تحقيق نمو من دون استقرار مالي ونقدي فهو الغاية لبلوغ هذه الغاية.
تهدف رؤية تحديث الاقتصاد إلى تحفيز النمو برفع معدلاته تدريجياً إلى 5.5 % خلال السنوات العشر القادمة.
أما برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، فيهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق الاسـتقرار النقدي والمالي، وما يعنيـه ذلك من إصلاحات هيكلية مثل سد عجز الموازنة العامة، وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الوطنية وثبات سعر صرف الدينار تجاه الدولار، إلى آخره.
الحكومة اخذت على عاتقها البرنامج والرؤية معاً، بالرغم من التناقض بين السياسات والإجراءات التوسعية المطلوبة لتحفيز النمو، والسياسات والإجراءات الانكماشية اللازمة لتحقيق الاستقرار.
في الرؤية وضعت الحكومة برنامجاً تفصيلياً يقتضي باتفاق نحو ٤٩ مليار دينار موزعة على عشر سنوات لتوفير نحو مليون فرصة عمل والمال سيتوفر من الموازنة والمنح والمساعدات والحكومة تراهن على القطاع الخاص.
أن يساهم بجزء من هذا المال.
هل هذا الانفاق الكبير سيؤدي إلى التضحية بهدف الاستقرار والإصلاح الاقتصادي، لأن معناه زيادة عجز الموازنة، والعودة للاستدانة والضغط على احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، أم أن التوفيق بينهما ممكن؟.
في الأولويات، فهل تحقيق الاستقرار أولاً ولو عند مستوى متدنٍ من النمو أم أن النمو يظل مطلوباً بصرف النظر.
هناك فرضية تقول أن من الصعوبة بمكان أن تجمع الحكومة بين البرنامجين في وقت واحد، فتكون توسعية لتحقيق النمو، وانضباطية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.
في الأردن مدرستان الأولى يأخذها الحماس إلى السياسات التوسعية لتحقيق النمو وخلق فرص العمل والحد من الفقر، والثانية تذهب إلى السياسات المتشددة لضمان الاستقرار المالي والنقدي.
البرنامج مع صندوق النقد الدولي يعني السير في الاتجاه المحافظ على أساس أن النمو الحقيقي لا يكون بضخ المال وبخاصة إذا كان من الديون، أما رؤية التحديث فهي تسير باتجاه انفاق المال لحفز النمو.
كيف يمكن تحقيق هذين الهدفين؟.
التوازن بين الاستقرار المالي والنقدي وبين الانفاق لتحفيز النمو يحب أن يتحلى بالواقعية الاقتصادية وهي أن تعرف إمكانياتك التي تتواءم مع أهدافك.
(الراي)
نيسان ـ نشر في 2023/05/18 الساعة 00:00