لماذا رفضَ مدير ضمان سابق صرف مكرمة ملكية للمتقاعدين من أموال المؤسسة..؟

أَذكُر أنه تم شمول كافة متقاعدي الضمان الاجتماعي بمكرمة ملكية قبيل حلول عيد الفطر في إحدى السنوات مقدارها (100) دينار لكل متقاعد وكان عددهم آنداك (133) ألف متقاعد وبلغت كلفة المكرمة لمتقاعدي الضمان (13) مليون دينار. وأنّ جَدَلاً دارَ بين وزارة المالية ومؤسسة الضمان أدّى إلى تأخُّر صرف المكرمة الملكية خلال العيد، حيث أصرّ مدير عام الضمان حينها على عدم صرف المكرمة إلا بعد تسلُّم شيكّاً بقيمتها الإجمالية (13 مليون دينار) من وزارة المالية كجهة تمثّل خزينة الدولة وتقع على كاهلها مسؤولية تنفيذ المكرمة الملكية وتحمُّل كلفتها، وليس من أموال مؤسسة الضمان المصونة من الصرف إلا بمقتضى القانون.
كما أذكر أنني صرّحت لوسائل الإعلام وكنت حينها ناطقاً رسمياً باسم الضمان بأن المؤسسة ستباشر بصرف المكرمة الملكية لمتقاعديها فور تحويل قيمتها من وزارة المالية إلى المؤسسة، وأكّدتُ أنّ الحكومة هي الجهة المنفذة للمكرمة الملكية والجهة التي تتحمّل كلفتها كاملة، وأن مؤسسة الضمان لا تستطيع الصرف من أموالها إلا لما يقتضيه تنفيذ أحكام قانون الضمان والأنظمة الصادرة بمقتضاه وفقاً للفقرة "ب" من المادة(19) من القانون وهي المادة التي تضمّنها قانون الضمان المؤقّت رقم (7) لسنة 2010 ولا تزال موجودة في القانون النافذ حالياً.
وهكذا تكون أمانة المسؤولية في الحفاظ على أموال الضمان وعدم التصرف بأي مبالغ منها إلا ضمن الأوجه المحددة في القانون، ويا ليتنا بقينا على هذا الموقف إبّان جائحة كورونا ولم يتم إنفاق عشرات الملايين على بعض البرامج التي كان يُفترَض أن تتحمّلها الحكومة وليس الضمان..!
وشملت المكرمة الملكية المذكورة والبالغة (100) دينار العاملين والمتقاعدين وعمال المياومة في القطاع العام المدني والعسكري بالإضافة إلى متقاعدي الضمان الاجتماعي، وكذلك المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.