مجلس الأمن الدولي ينهي مهمة حفظ السلام في مالي

أنهى مجلس الأمن الدولي الجمعة مهمة حفظ السلام الأممية في مالي (مينوسما) استجابة لرغبة باماكو، ما يغرق في المجهول بلدا ما زال عرضة لهجمات مسلحة.
في 16 حزيران، ألقى وزير خارجية مالي عبدالله ديوب خطابا أمام مجلس الأمن الدولي كان له وقع الصدمة، طالب فيه بسحب بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) "من دون تأخير" منددا بـ"فشلها".
في ظل هذه الظروف وفي حين كان مجلس الأمن يستعد للبحث في تجديد تفويض البعثة مع احتمال تعديلها، أنهى مهمة أكثر بعثات الأمم المتحدة كلفة (1.2 مليار دولار سنويا).
وينصّ القرار الذي تبناه بالإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر على "إنهاء تفويض مينوسما... اعتبارا من 30 حزيران ".
تتوقف مهام جنود السلام الدوليين اعتبارا من الأول من تموز وتتركز الجهود على رحيلهم "مع هدف إتمام العملية بحلول 31 كانون الأول 2023".
غير أنه يبقى بإمكانهم حماية المدنيين "في الجوار المباشر" لمواقعهم حتى نهاية أيلول.

ويتحتم الآن تنظيم عملية ضخمة ومعقدة لسحب حوالي 13 ألف عسكري وشرطي مع معداتهم من ضمنها مروحيات ومدرعات.
وقال ناطق باسم عمليات حفظ السلام أن "ضمان تعاون بناء من السلطات المالية سيكون أمرا أساسيا لتسهيل العملية".
لكن الجدول الزمني لهذا الانسحاب كان موضع مفاوضات شاقة في الأيام الأخيرة.
طالبت مالي مدعومة من روسيا بانسحاب سريع، بحسب مصادر دبلوماسية، فيما يخشى بعض أعضاء مجلس الأمن أن تكون مهلة ستة أشهر غير كافية لترتيب الانسحاب الآمن لجنود حفظ السلام.
كما يثير هذا الانسحاب مخاوف على سلامة المواطنين الماليين.
وعلقت جولي غريغوري من "مركز ستيمسون" الأميركي للدراسات "من المرجح أن يغتنم المتطرفون هذه الفرصة لتكثيف أعمال العنف".
ولفت ريتشارد غوان من "مجموعة الأزمات الدولية" إلى أن "مسؤولي الأمم المتحدة يخشون بعد انسحاب جنود حفظ السلام من قواعدهم، أن تسيطر مجموعة فاغنر ببساطة على المنشآت".
وأكدت موسكو بعد التمرد الفاشل الذي خاضه قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في 24 حزيران في روسيا، أن المجموعة الخاصة ستواصل نشاطها في مالي حيث تتهم بانتظام بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وحذر مساعد السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي مؤخرا "لنكن واضحين، مجموعة فاغنر، سواء نشطت بصورة مستقلة أو تحت سيطرة موسكو المباشرة، ليست الحل. لا في مالي ولا في أي مكان آخر".