الحكومة: أنجزنا 90 % من أنظمة تتعلق بمشروع قانون 'الشراكة'

لإدارة مراحل مشروعات الشَّراكة وطرح عطاءاتها، بالتَّنسيق مع الجهات الحكوميَّة المعنيَّة، وستنشأ وحدة لمشروعات الشَّراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلَّة الوزارة مع تحديد مهامها وصلاحيَّاتها خلال مراحل مشروعات الشَّراكة.
وأكدت السقاف أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل إحدى أهم الممارسات الفضلى العالمية في توفير الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات، فهي أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية من القطاع الخاص بدلاً من القطاع العام كما تساهم الشراكة في تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة ما يؤدي إلى رفع معدلات الرفاه الاقتصادي للمواطنين، فضلاً عن دورها في رفع معدلات التوظيف، وجلب التقنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت إيمانا برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتحقيقا لرؤية التحديث الاقتصادي، فقد تم تكليف لجنة وزارية لإجراء مراجعة قانونية شاملة ومعمقة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعمول به حاليا، وذلك للوقوف على الأسباب والمعيقات التي تقف في طريق نجاح مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
من ناحيتها، بينت نمروقة ان مشروع القانون يسعى إلى توفير آليَّة تمويل مستدامة للإنفاق على إعداد مشروعات الشَّراكة وطرح عطاءاتها، وتحديد وإدارة الالتزامات ذات الطَّبيعة الماليَّة وآثارها بعيدة المدى، المترتّبة على الموازنة العامَّة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ بما يضمن إنماء وتنفيذ مشروعات الشَّراكة ومتابعة رصد الدَّعم الحكومي اللازم لها.
وحول تساؤلات بعض النواب المتعلقة بإنجاز الحكومة للأنظمة والتعليمات المتعلقة بمشروع القانون، قالت نمروقة انه تم انجاز ما نسبته 90 بالمئة من الأنظمة لتكون قادرة على ضبط الإجراءات وعدم تداخل الصلاحيات بين المؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
إلى ذلك، قدم ممثلو القطاع الخاص جملة من المقترحات والملاحظات حول مشروع القانون، قائلين إن هذا المشروع من شأنه التخفيف بشكل كبير من البيروقراطية وتسهيل كثير من الإجراءات وبما يخدم جميع الأطراف.
وأوضحوا أن جوهر القانون وروحه يكمنان في عملية التطبيق، ما يتطلب من الجميع تقديم ضمانات كافية لضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا، مشيرين إلى أن قرار توحيد الأنظمة ضمن نظام واحد وشامل ومن خلال جهة واحدة وهي وزارة الاستثمار شيء جدير بالاهتمام والثقة .