القلاب: تخوف تملك الأجنبي للأراضي في الملكية العقارية 'وهمي'

قال عضو اللجنة القانونية النيابية، سليمان القلاب، إنه لا يقوم بالدفاع عن نصوص مشروع قانون معدِّل لقانون المُلكيَّة العقاريَّة لسنة 2023، بل عن "الفكرة".
وأضاف القلاب، خلال استضافته على شاشة المملكة، أن مشروع القانون يرمي إلى تسهيل مهمة إزالة الشيوع لدى اللجان المعنية في دائرة الأراضي والمساحة؛ بالرغم من اعتقاده الشخصي يتوجب أن تكون المهمة من اختصاص المحاكم.
وأشار إلى أن المواد المعنية بالاختصاص ليست معروضة للتعديل في مشروع القانون، وبالتالي لا نستطيع إعادة إزالة الشيوع إلى المحاكم النظامية.
ويهدف مشروع القانون، بحسب القلاب، إلى تشجيع الاستثمار، إذ دار نقاش كبير حول الفقرة "ج" في المادة الثالثة من مشروع القانون في اللجنة القانونية مع أصحاب الاختصاص اليوم الثلاثاء لكن هنالك اتفاق على تعديلها؛ بحيث سيتم حذف المطلع "على الرغم مما ورد في قانون إملاك الدولة أو أي تشريع آخر"، بمعنى آخر سيتم مراعاة ما جاء في قانون إملاك الدولة أو أي تشريع آخر.
وأكمل: دار لغط أيضا في اللجنة القانونية فيما يتعلق بتشكيل لجنة من وزراء، ولا بد من أن تكون الهيئة التي تنقل ملكية الأراضي هو مجلس الوزراء نفسه وليس لجنة.
واعتبر التخوف الذي يدور حول تملك الأجنبي لقطع الأراضي "وهمي"؛ لأنه يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء سواءً كانت الأراضي مباعة من قبل الصناديق الاستثمارية أو شخص عادي.