(جبهة العمل الإسلامي) عن (الانتخاب): جيد ولكن

نيسان ـ نشر في 2015/11/03 الساعة 00:00
وصف حزب جبهة العمل الإسلامي مشروع قانون الانتخاب بما يشي وفق فهم المراقبين بان الحزب يتجه نحو المشاركة في الانتخابات النيابية المقبل. وقال الحزب في بيان صدر الثلاثاء: يسجل الحزب بايجابية تقدم الحكومة بمشروع قانون انتخاب يغادر فيه قانون الصوت الواحد المجزوء والمشؤوم الذي رفضه الحزب والعديد من القوى والشخصيات منذ اللحظة الأولى لإصداره،رغم انه لا يحقق طموح الاردنيين. في الوقت الذي رحب فيه الحزب منذ اليوم الأول لإعلان مشروع قانون الانتخاب مغادرة المشروع لقانون الصوت الواحد المجزوء . إلاّ أنه بعد الاطلاع على المشروع ودراسته بصورة وافية ومستفيضة ومناقشته مع بعض الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الوطنية فقد بلور الحزب ( قراءته ) وملاحظاته وعلى النحو التالي : أولاً : يسجل الحزب بايجابية تقدم الحكومة بمشروع قانون انتخاب يغادر فيه قانون الصوت الواحد المجزوء والمشؤوم الذي رفضه الحزب والعديد من القوى والشخصيات منذ اللحظة الأولى لإصداره. ثانياً : إن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لا يحقق طموح الغالبية العظمى من الأردنيين ولا يرتقي إلى قانون قادر على فرز مجلس نيابي حقيقي برامجي يمثل رؤية الأردنيين ويكون قادراً على ممارسة الدور في الرقابة والتشريع ويكون محل ثقة الشعب الأردني الذي يتطلع لانجاز قانون تستطيع البلاد من خلاله تجاوز كثير من العقبات ويضع خطوات أولية وحقيقية في مسار الإصلاح المنشود كما أنه همش دور الأحزاب السياسية في المشاركة السياسية القادمة في ظل الحديث عن حكومات برلمانية. ثالثاً : أما أبرز ملاحظات الحزب على مشروع القانون والتي نأمل أن تجد لها مكاناً بالنقاش والقبول فتتمثل بالأمور والنقاط التالية : 1)التأكيد على تضمين القانون قائمة وطنية تمثل 25% من المقاعد. 2) أن يكون هناك عتبة للانتخاب لا تقل عن 2%. 3)أن ينص القانون على الدوائر الانتخابية وعدد مقاعد كل منها، وان لا يترك ذلك من خلال نظام تعده السلطة التنفيذية . 4) أن يحدد لكل صندوق اقتراع كشف بعدد الناخبين 5) اعتماد بطاقة الأحوال كوثيقة للتعريف الشخصي. 6) أن يتم تسليم نتائج كل صندوق للمراقبين من مندوبي المرشحين . 7) النص على حق المرشحين ومفوضي القوائم الانتخابية ومندوبيهم بالحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية سواء جداول الناخبين او محاضر فتح وإغلاق صناديق الاقتراع والفرز. 8) اعتماد طريقة الاحتساب Dewhounl بدل أعلى البواقي. رابعاً : إن الموقف من قانون الانتخاب قبولاً أو رفضاً سيكون بعد إقرار القانون واستكماله لمراحله الدستورية ومدى أخذه بملاحظات الشعب الأردني وقواه السياسية . عمان في : 21 محرم 1437هـ حزب جبهة العمل الإسلامي الموافـــق : 3 / 11 / 2015م
    نيسان ـ نشر في 2015/11/03 الساعة 00:00