فتح باب إبداء الاهتمام برخص الغاز الطبيعي للمنازل

نيسان ـ نشر في 2023/08/31 الساعة 00:00
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أخيرا، فتح باب إبداء الاهتمام من قبل المستثمرين للحصول على رخص توزيع الغاز الطبيعي المستورد للمنازل في عمان والزرقاء باستخدام شبكات الأنابيب التي ستؤسس لهذه الغاية
يأتي هذا، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الاستثمار - من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص- عن طرح هذه الفرصة الاستثمارية للمهتمين ضمن مشاريع عدة أخرى.
ويشار، إلى أن الغاز الطبيعي لا يصل إلى المنازل في أي مكان للمملكة حاليا، علما بأن استخداماته محصورة في إنتاج وتوليد الكهرباء وبعض الصناعات. أما الغاز المستخدم، في بعض المنازل حاليا هو عبارة عن غاز مركزي مسال (bulk) وليس غازا طبيعيا.
ووفقا لمنصة "استثمر في الأردن" التابعة لوزارة الاستثمار، فإن مشروع شبكة توزيع الغاز يهدف إلى توفير إمدادات غاز منخفضة التكلفة في مدينتي عمان والزرقاء؛ مما يسهم في تعويض الارتفاع في أسعار الوقود.
ويتضمن المشروع تنفيذ شبكة أنابيب رئيسية (61 كم)، لتكون متصلة بشبكات ”المنبع“ و”المصب“ التي ستوفر الغاز لتزويد القطاعات المنزلية والتجارية والفندقية والصناعات الخفيفة وقطاع النقل بالغاز الطبيعي في كافة مناطق مدينتي عمان والزرقاء.
ويطلب من المستثمر تصميم شبكة الغاز، وبنائها، وتمويلها، وتشغيلها، وصيانتها بموجب عقد إيجار طويل الأجل بمدة محددة، وبعد انتهاء المدة سيتم نقلها إلى القطاع العام.
ودعت الهيئة، الراغبين بدخول هذا المجال إلى تقديم رسائل إبداء الاهتمام مرفقة بالوثائق الداعمة المطلوبة، وفقا للقانون رقم 8 للعام 2017، وقانون المشتقات البترولية رقم 11 للعام 2018، وقانون التراخيص رقم 121 للعام 2019 وتعديلاته، وتعليمات استيراد وتصدير ونقل وتوزيع وبيع وتخزين الغاز والغاز الطبيعي المسال والأنشطة المرتبطة. ومن أبرز الشروط المطلوبة للمتقدمين، أن يكون الطرف المعني إما كيانا أو مشاريع مشتركة أو تتكون من اتحادات أو شراكات أو مجموعات أخرى من الكيانات التجارية من الأعضاء، سواء محليين أو دوليين، ويجب أن يكون لدى الجهة المهتمة خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال بناء شبكات توزيع الغاز الطبيعي.
كما يجب أن يكون لدى الطرف المهتم خبرة لا تقل عن 10 سنوات في إدارة وتشغيل شبكات توزيع الغاز الطبيعي، وأن يتمتع الطرف المعني بصافي دخل تشغيلي إيجابي خلال الثلاث سنوات الماضية، كما يجب على الطرف المعني إثبات أن إجمالي الدين كنسبة مئوية من إجمالي رأس المال لا يتجاوز 80 % (البيان المالي المدقق للعام 2022)رهام زيدان / الغد
    نيسان ـ نشر في 2023/08/31 الساعة 00:00