لماذا طلب الخصاونة وصفة جديدة مع صندوق النقد؟

أعلنت الحكومة الأردنية بالتزامن مع خلوة البحر الميت بمناسبة مرور عام على الرؤية التحديثية الاقتصادية والادارية عن إرتفاع معدل للمديونية التي تواجهها المملكة في الدين الخارجي على الاقل بنسبة ملحوظة فقط بدأ الدين الخارجي على المملكة الاردنية الهاشمية يقترب من اكثر من 39 مليار دينارا على الاقل وبإرتفاع لم تحدد نسبته مما يعني تجاوز حاجز ال 55 مليار دولار في وقت قريب اذا ما استمر معدل الدين العام بمستواه الحالي.
ولم تشرح الحكومة التي أعلنت بشفافية عن ارتفاع حجم الدين الخارجي.
والاغلب بسبب إرتفاع حجم فوائد تلك الديون الخارجية عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي أدت الى ارتفاع الديون.
لكن هذا الارتفاع حصل بالرغم من صدور وثيقة باسم التمكين الإقتصادي والتحديث الاقتصادي العام الماضي يفترض ان تتمركز حولها وعليها وفي عمق تفاصيلها الخطة الاقتصادية و المالية والاستثمارية للحكومة خلال السنوات العشر المقبلة.
ولم يكشف بشفافية عن أسباب إرتفاع الدين وعن إخفاق برنامج تخفيف الاعتماد على الديون الخارجية.
لكن خبراء مقربون من دوائر القرار يشيرون إلى أن خطة تخفيف الديون الخارجية وفوائدها والإعتماد على الذات ارتطمت تماما بعد تحقيق النجاحات بعامي فيروس كورونا وما تداعى عبرهما من إشكالات إقتصادية عالمية فوق طاقة وقدرة الاقتصاد الاردني.
وفي الوقت الذي إرتفع فيه معدل الدين الخارجي بوضوح وبدأ يتجاوز ال50 مليارا على الاقل كان البنك المركزي قد أصدر بياناته مؤخرا وتحدث عن إنخفاض الاستثمارات الخارجية الداخلة الى البلاد بنسبة تزيد قليلا عن 30% للعام الماضي.
وهو مؤشر ربطه المراقبون بضعف معادلة إستقطاب الاستثمارات التي إعتمدت عليها وثيقة الرؤية التحديثية الاقتصادية.
وهي وثيقة تتحدث عن توفير 100 فرصة عمل للاردنيين خلال عشر سنوات في رفع النمو الاقتصادي لنسب محددة سلفا وعلى أساس إستقطاب إستثمارات معدلها على الاقل 10 مليارات وخلال عشر سنوات بمعنى استقطاب استثمارات باربع مليارات على الاقل سنويا.
وهو ما لم يحصل العام الماضي لا بالعكس إنخفضت الاستثمارات الخارجية بنسبة 30% بالرغم من صدور قانون البيئة الاستثمارية الجديد والذي انشغلت به الحكومة لعدة اشهر وعلى اساس تمتين القاعدة التشريعية التي تستقطب الاستثمارات الخارجية.
وبكل حال يبدو ان إرتفاع معدل الدين الخارجي هو الذي دفع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة للايعاز لطاقم الحكومة المالي بإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي بهدف التوصل الى برنامج اصلاحي جديد.
ويبدو ان هذه الفكرة هدفها التفاعل مع حقيقة وطبيعة الارقام التي وصلتها معدلات الاستثمار وفوائد الديون الخارجية.
ويوحي مصدر حكومي بان الحاجة ملحة لإجراء تعديلات ولو طفيفة في بعض التفاصيل والملاحظات على هوامش اتفاقية او وصفة الاصلاح المتفق عليها في الجولة السادسة العام الماضي مع صندوق النقد الدولي.
وهي تعديلات يعتقد ان الحكومة الاردنية بحاجة لها بصورة ملحة الأمر الذي دفع الرئيس الخصاونة لتكليف الطاقم المالي مع رئيس البنك المركزي بإعادة التفاوض مع صندوق النقد للوصول الى برنامج إصلاحي جديد مما يعني جولات السادسة من المفاوضات يتردد انها بدأت فعلا.
ولا تبدو الارقام مشجعة رغم ان الاوساط الاقتصادية تفاءلت بارتفاع طفيف على نسبة النمو الاقتصادي مع النصف الاول من العام الحالي خلافا لان استثمارات او عوائد استثمارات القطاع السياحي تحديدا.
وحسب وزير السياحة مكرم القيسي وصلت هذا العام لنحو ثلاثه مليارات من الدولارات حيث شهد الأردن نشاطا سياحيا كبيرا ويرى الخبراء أن هذا النشاط لا يعود لتحفيزات وخطط وبرامج الحكومة وانما لظروف يمر بها العالم والاقليم الى حد كبير وقابلية ومرونة اظهرها المستثمرون في القطاع السياحي بالأساس وإن كانت المقولة الشهيرة لرئيس الوزراء الأردني السابق الدكتور عمر الرزاز بخصوص “سياسات الاعتماد على الذات” خرجت عن السكّة أيضًا.رأي اليوم