أزمة حدودية تلوح في الأفق بين بغداد والكويت
نيسان ـ نشر في 2023/09/06 الساعة 00:00
أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية أمس الإثنين قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاق تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).
وذكرت المحكمة العراقية في بيان أنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لعام 2013" وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.
ونص البيان بأن سبب إلغاء الاتفاق أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، بحسب (واع).
اتفاق خور عبدالله
ويعد الاتفاق الملغي بحكم المحكمة الاتحادية اتفاقاً دولياً حدودياً بين الجارتين الكويت والعراق، وقع بهدف تنظيم الملاحة البحرية في منطقة خور عبدالله، وصادق عليه العراق عام 2013، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990. واستكملت إجراءات الترسيم الحدود بين البلدين في عهد حكومة نوري المالكي، ووضع تحديد دقيق لإحداثاتها على أساس الاتفاق المبرم بين الدولتين بعد استقلال الكويت عام 1961.
وتشترك الكويت والعراق بالموقع الجغرافي لخور عبدالله شمال الخليج العربي، بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى الداخل مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.
وقسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبدالله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162، وبالتالي إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبدالله كما أدى إلى إنشاء موانئ جديدة.
ونشر رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، في منشور على منصة «إكس»، أنه كسب الدعوى التي أقامها ضد الاتفاق مع الكويت، مشيراً إلى أن القرار سيحمي أراضي ومياه العراق.
وكتب النائب في مجلس النواب العراقي في منشور آخر له "بعد أن وفقنا الله تعالى لإعادة خور عبدالله التميمي لأحضان الوطن، وللتصدي لخيانة العراق وترسيم الحدود البحرية العراقية بشكل وهمي وسري وظالم للعراق، ستعقد اليوم المرافعة الثالثة بالطعن الذي قدمناه للمحكمة الاتحادية بالأوامر الديوانية 110 و123 لترسيم الحدود البحرية، وننتظر إنصاف القضاء العراقي لنزف للشعب العراقي البشرى الثانية بعد بشرى إعادة خور عبدالله التميمي للحضن العراقي.اندبنت عربي
وذكرت المحكمة العراقية في بيان أنها "قررت في جلستها المنعقدة هذا اليوم، الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لعام 2013" وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.
ونص البيان بأن سبب إلغاء الاتفاق أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، بحسب (واع).
اتفاق خور عبدالله
ويعد الاتفاق الملغي بحكم المحكمة الاتحادية اتفاقاً دولياً حدودياً بين الجارتين الكويت والعراق، وقع بهدف تنظيم الملاحة البحرية في منطقة خور عبدالله، وصادق عليه العراق عام 2013، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت عام 1990. واستكملت إجراءات الترسيم الحدود بين البلدين في عهد حكومة نوري المالكي، ووضع تحديد دقيق لإحداثاتها على أساس الاتفاق المبرم بين الدولتين بعد استقلال الكويت عام 1961.
وتشترك الكويت والعراق بالموقع الجغرافي لخور عبدالله شمال الخليج العربي، بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى الداخل مشكلاً خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.
وقسم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبدالله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162، وبالتالي إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبدالله كما أدى إلى إنشاء موانئ جديدة.
ونشر رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، في منشور على منصة «إكس»، أنه كسب الدعوى التي أقامها ضد الاتفاق مع الكويت، مشيراً إلى أن القرار سيحمي أراضي ومياه العراق.
وكتب النائب في مجلس النواب العراقي في منشور آخر له "بعد أن وفقنا الله تعالى لإعادة خور عبدالله التميمي لأحضان الوطن، وللتصدي لخيانة العراق وترسيم الحدود البحرية العراقية بشكل وهمي وسري وظالم للعراق، ستعقد اليوم المرافعة الثالثة بالطعن الذي قدمناه للمحكمة الاتحادية بالأوامر الديوانية 110 و123 لترسيم الحدود البحرية، وننتظر إنصاف القضاء العراقي لنزف للشعب العراقي البشرى الثانية بعد بشرى إعادة خور عبدالله التميمي للحضن العراقي.اندبنت عربي
نيسان ـ نشر في 2023/09/06 الساعة 00:00