كيف يختار مجلس الوزراء الأعضاء الخارجيين لمجلس تأمينات الضمان.؟!

سبق أن ذكرت أن مجلس التأمينات الذي نص قانون الضمان الاجتماعي على تشكيله مكوّن من (7) أعضاء بمن فيهم الرئيس الذي هو مدير عام مؤسسة الضمان، ومنهم أمين عام وزارة الصحة، وعضوان من مجلس إدارة المؤسسة، وثلاثة أعضاء يعينهم مجلس الوزراء من خارج المؤسسة بناءً على تنسيب مجلس الإدارة، ويشترط القانون أن يتّصف هؤلاء الثلاثة بالخبرة والاختصاص.
ولأن القانون منح مجلس التأمينات صلاحيات ومهام ذات مساس بجوهر عمل المؤسسة التأميني فهو من يُقِرّ السياسة العامة التأمينية للمؤسسة، ويُشرف على تنفيذها ويسمّي اللجان التأمينية التي تتولى إقرار الحقوق للمؤمّن عليهم، إضافة إلى إعداد مشروعات التعليمات التنفيذية التأمينية وغير ذلك.
فإن على مجلس الوزراء أن يتحرّى في تعيين الأعضاء الثلاثة من خارج المؤسسة أقصى درجات الدراية والخبرة والفكر التأميني في هذا المجال، لا أن يقوم الأمر على سياسة التنفيعات لهذا الشخص أو ذاك تحت أي ظرف ومهما كان هذا الشخص، وقد سبق أن رأيت أشخاصاً تم تعيينهم ليست لديهم أي خبرة تأمينية ولا علاقة لهم بموضوعات الضمان الاجتماعي وسياساته لا من قريب ولا من بعيد..!
أدعو مجلس الوزراء إلى تمحيص الأسماء التي يُنسّب بها إليه مجلس إدارة الضمان من أجل توخّي اختيار الأشخاص الأكفاء المؤهّلين لعضوية مجلس التأمينات، فما يخرج عن مجلس التأمينات من قرارات وتشريعات وسياسات مهم للغاية لمصالح المؤمّن عليهم وديمومة النظام التأميني لمؤسسة الضمان. والمسؤولية تقع أيضاً على مجلس إدارة المؤسسة، فعلى المجلس أن يكون حاذقاً أميناً ملتزماً بالقانون عند تنسيب أسماء الأشخاص الثلاثة لعضوية مجلس التأمينات، فلا يُنسّب إلا الأكفاء من ذوي الخبرة والفكر والاختصاص في هذا المجال.
‎