الخارجية السودانية: جميع الدول العربية تبنَّت تسمية “قوات الدعم السريع المتمردة”

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق، لـ"عربي بوست"، السبت 9 سبتمبر/أيلول 2023، إن الدول العربية جميعها أعلنت تضامنها مع السودان في الحفاظ على سيادته وأمنه، وتبنَّت وصف قوات الدعم السريع التي جرى حلها بـ"المتمردة".
وأوضح أن ذلك جاء في اجتماع وزراء خارجية العرب، الذي انعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، بعد قرار البرهان بحل تلك القوات، تحت عنوان "دعم السلام والتنمية في السودان"، ليصدروا قراراً باعتبار قوات الدعم السريع "متمردة"، و"رفض التدخل في شؤون السودان الداخلية، باعتبار أن الأزمة الحالية شأن داخلي"، فيما لم يصدر بيانات منفصلة من الدول العربية بهذا الخصوص..
محادثات جدة
رغم وصف هذه القوات بـ"المتمردة"، دعا وزراء خارجية العرب أيضاً إلى "دعم المحادثات بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع المتمردة، في مدينة جدة، برعاية سعودية أمريكية"، ورحبوا كذلك بإعلان جدة الإنساني الذي تم التوصل إليه، في 11 مايو/أيار 2023، وذلك وفق بيان للخارجية السودانية.
ودعا السفير بابكر المجتمع الدولي إلى "اتخاذ المزيد من الخطوات ضد قوات الدعم السريع، على ضوء ممارستها الفظيعة ضد المدنيين والنساء والأطفال، واحتجاز عدد كبير من المدنيين لا علاقة لهم بأي أعمال عسكرية، والنظر في ممارساتها التي لا تختلف عن ممارسة الجماعات الإرهابية"، على حد تعبيره.
وقال: "هناك انعكاسات خارجية للقرار، في مقدمتها أنه لم يعد هناك أي مجال لأي دولة أو منظمة دولية أو أي كيان قانوني، بالتعامل مع أعضاء قوات الدعم السريع على أنها قوات نظامية في الدولة السودانية، بل باعتبارها ميليشيا متمردة وإرهابية مصنفة ضمن قوات المتمردين الذين ينتهكون القانون".
تصنيف قوات الدعم السريع
وكشف المسؤول السوداني أنه سيتم "اتخاذ مزيد من القرارات ضد هذه الميليشيا المتمردة"، دون أن يوضح تفاصيل عنها.
علق كذلك على ما ورد في قرار وزارة الخزانة الأمريكية، بأن قوات الدعم السريع ترتكب قائمةً طويلةً من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان، بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح، ويجب على البلدان التعامل معها بالصفة ذاتها، وتجديد الدعوة لتصنيفها على أنها منظمة إرهابية إجرامية".
واعتبر أن هذه القوات "لم يعد لها أي سند قانوني من الدستور، وقد ثبت ذلك من خلال شهادات عدد من المنظمات والحكومات الدولية، بقيادة حكومة الولايات المتحدة وسفيرها لدى الأمم المتحدة، إلى جانب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ومستشار الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، وعدد من مقرِّري الأمم المتحدة، خاصةً في القرارات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، والهجرة غير القانونية، والتهجير القسري للمواطنين السودانيين".
وأكد أن هذه المنظمات كلها اعتمدت الدعم السريع "قوات ترتكب فظائع كبيرة ضد حقوق الإنسان"، داعياً إلى أن "ينعكس ذلك عليها".عربي بوست