الانتقام السياسي وثنائية المعارضة والاعتراض

في كل الدنيا، والتجارب الديمقراطية والنماذج الفكرية الحيّة؛ يمكن فهم حالات الاعتراض النخبوي على سياسات وقرارات وتشريعات من قبل رواد الطبقة السياسية الحاكمة الذين غادروا السلطة، او تلك المندرجة في تيّار المولاة، وقد نشهد استقالات مفهومة، وحرد سياسي، وتعبئة داخلية؛ لتغيير الواقع دون أن تنهض تلك الممارسات إلى مساحات الانتقام السياسي، والتعبئة العكسية لصالح المعارضة.
الواقع السياسي النخبوي في تيّار الموالاة ممتلئ -للأسف- بمظاهر التحشيد العكسي وأساليب الإنتقام السياسي بغية تقويض القرار الرسمي، وإضعاف حلقة ممارسة الولاية والرأي الهادئ في مقتضيات الشأن العام.
كلنا نغضب ونعترض بالسرّ والعلن، ونعيش حالات "اكتئاب سياسي" لحظي ومؤقت عندما لا تسير الأمور على هوانا، او مقاسات أفكارنا وطموحاتنا؛ إلا أن هذا لا يعني أن نغادر ثوابتنا وخطنا السياسي الراسخ انحيازاً لدوافع الإنتقام وردود الفعل التي تخدم المعارضة السياسية المحترفة في استثمار حالة الغضبة النَّخبوية تلك.
رجل الدولة الذي أكرمته الدولة مرة في موقع من مواقع المسؤولية –أيّاً كانت ظروف دخوله وخروجه منه- لا يليق به البتّة أن ينقلب على ثوابت السياسات التي آمن بها، ودافع عنها ومارسها بحماس، ولا يجوز له أن ينحدر إلى براثن الوقيعة، والتحشيد المضادّ، وتقزيم إنجازات الدولة وخدمة المعارضة بقصد أو بدونه.
لا ننكر على المعارضة حقها في انتهازها كل فرصة لخدمة برامجها ومنطلقاتها الفكرية، ولكن ننكر على المحسوبين على تيار الموالاة حالات "القفز الإنفعالي" التي يمارسها البعض عند أول محطة غضب، أو انعطاف مصلحة، أو طموح دون إدراك الحقيقة الراسخة؛ ان للدولة عقل، وتوازنات وحسابات يجب أن تحترم؛ حتى لو خالفت مقتضيات الهوى.
الانتخابات القادمة تحدٍ كبير للوسط السياسي المعتدل، وجمهور المحافظين المتنورين، وانعطاف بعض شخصيات الوسط المحافظ نحو اليسار وبعض قوى المعارضة الأخرى؛ ينذر بالخطر المحدق، ويذكرنا باحتضان الدولة لقوى معارضة أيديولوجية اضطرت معها إلى الاختلاف الجذري في أول محطة سياسية جوهرية في الشأن العام.