نفاذاً للقانون؛ ارفعوا الحد الأدنى للأجور .!

كان تراجُع الحكومة الأردنية عن قرار سابق اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل برفع الحد الأدنى للأجور لعام 2023 بما يعادل نسبة التضخم المسجلة في المملكة لعام سابق، والإبقاء على الحد الأدنى كما هو عليه (260) ديناراً وعدم ربطه بالتضخم المسجّل لعام 2022 والبالغة نسبته (4.23%) ما كان يُفترَض معه رفع الحد الأدنى للأجور إلى (271) ديناراً، كان قراراً خاطئاً وأضرّ بفئة عريضة من العمال كما أضرّ بالاقتصاد الوطني نفسه وأضرّ بالضمان وحرمَ النظام التأميني من اشتراكات بملايين الدنانير، وأضرّ بالحماية الاجتماعية للعمال أثناء عملهم وعند تقاعدهم، ولحقَ الضرر أيضاً بالزارع والصانع والبائع، فأصحاب الحد الأدنى للأجور والذين تصل نسبتهم إلى حوالي (12%) من العمال الأردنيين المشتركين بالضمان حالياً، عدا عن عشرات الآلاف غيرهم من العاملين غير المسجّلين بالضمان سيُنفقون أي زيادة تطرأ على الحد الأدنى لأجورهم في السوق المحلية لتلبية القليل القليل من متطلباتهم المعيشية مما سيفيد الجميع ولن ينفقوها على الترف والسفر..!
بالمقابل رأينا كيف رفعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سقف الأجر الخاضع للضمان وسقف بدل التعطل الشهري عن العمل بعد ربطهما بنسبة التضخم للعام الماضي كما زادت رواتب متقاعديها بعد ربطها بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور تطبيقاً للقانون، فقد أصبح الحد الأعلى للأجر الخاضع للضمان للعام الحالي (3538) ديناراً بزيادة مقدارها (144) ديناراً عن العام الفائت. كما أصبح الحد الأعلى لبدل التعطل الشهري (591) ديناراً بزيادة مقدارها (24) ديناراً عن العام الفائت.
كما قامت بزيادة رواتب متقاعدي الضمان بمقدار (4.7) دينار اعتباراً من 1-5-2023 بعد ربطها بالتضخم، وستفعل الأمر ذاته لعام 2024 القادم وفقاً لأحكام قانون الضمان.
لهذا أدعو الحكومة ممثلة بالرئيس ورزيرة العمل إلى المبادرة لدعوة اللجنة الثلاثية لشؤون العمل لاجتماع تُعدِّل فيه قرارها السابق والعودة إلى قرارها الأسبق المتخذ مطلع عام 2020 بزيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2024 بما يعادل نسبة التضخم المسجلة في المملكة عن العام الحالي، وهذا هو الإنفاذ الصحيح لقانون العمل.
‎