أقلها جيش شعبي!

ما يحدث في الضفة الغربية المحتلة، على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمر جد جلل، يؤكد أن هناك أخطارا، وليس خطرا واحدا، باتت ملامحها تلوح بالأفق، حتمًا سيؤثر على الأردن سلبًا، والذي يأتي بالتزامن مع المجازر الوحشية، التي ترتكبها آلة البطش الصهيونية في قطاع غزة، الذي أصبح لا يوجد فيه مكان آمن، فالبيوت السكنية والمستشفيات والمساجد تُدمر على رؤوس ساكنيها.
توزيع الأسلحة على قطعان المستوطنين «قرار صائب»، هذا تصريح لوزير الأمن القومي زعيم حزب عظمة يهودية اليميني المتطرف، إيتمار
بن غفير، ومن بعده خرج رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعربد قائلًا «سنتخذ إجراءات إضافية، يشمل تسريع وتوسيع نطاق تراخيص السلاح بشكل كبير للمستوطنين».

تصريحان جديران بدراستهما بشكل مستفيض، وأخذهما على محمل الجد، من قبل المسؤولين في الأردن، المطالبين في الوقت الحالي بدق ناقوس الخطر، وإعداد العدة الكافية، لمواجهة ما هو قادم، خصوصًا أن موضوع «حل الدولتين»، أصبح ماضيًا، وذلك ما أشار إليه أكثر من مسؤول إقليمي ودولي.

صحيح بأن موقف الأردن مُشرف، ولكل دولة طاقة وقُدرة.. لكن بما أن الدول العربية مجتمعة لا تنوي خوض معركة أو حرب مع الاحتلال الإسرائيلي، لعدة أسباب، منها ما هو معلوم وأُخرى مجهولة، فإنه يتوجب على الأردن التفكير جديًا في الوقت الحالي وبأسرع وقت ممكن، بإعادة الجيش الشعبي، أو «إنشاء لجان مقاومة شعبية في كل مدينة وكل قرية في هذا البلد»، وهذا ما أشار إليه المفكر والمؤرخ الدكتور علي محافظة.

هذه الخطوة، يجب أن تكون البداية أو بمعنى ثان المستعجلة، أما الخطوة الأُخرى، أو الآجلة، فهي العودة إلى خدمة العلم، خصوصًا إذا ما علمنا بأن الكيان الغاصب، يُفكر مليًا، وبات يتخذ إجراءات وقرارات على أرض الواقع، أقلها يتمثل بتسليح قطعان المستوطنين، ولا يُقيم وزنًا ولا يُعير بالًا لأي معاهدة أو اتفاقية، وكذلك القوانين والمواثيق الدولية.

سبع وخمسون دولة عربية وإسلامية، لم تستطع إيصال مساعدات غذائية ودوائية ووقود إلى قطاع غزة، إن كان ذلك يدل على ضعف وهوان، وعدم مقدرة، فالأصح والأولى أن يُقدم الأردن، وبالسرعة القصوى، على إعادة الجيش الشعبي، وذلك أضعف الإيمان، خاصة أن هناك أكثر من 148 ألف مستوطن إسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة، يحملون سلاحًا «مرخصًا»، ناهيك عن جنود الاحتلال وأفراد شرطته.

لا أحد يُنكر دور القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية المختلفة، وما تقوم به من جهود جبارة في الذود عن حمى الوطن، ولا أحد أيضًا يستهين بقدرتها وجهوزيتها، لكن التأكيد على حق الشعب الأردني في الدفاع عن نفسه، بات واجبًا، وأمرًا ضروريًا، يتوجب عدم الاستهانة به، تمامًا كما يجب عدم الاستهانة بما يحدث في الأراضي المحتلة.

الجيش الشعبي، أو لجان المقاومة، هي رديف أساسي للقوات المسلحة، فرجال المقاومة على الأرض، تكون لهم الكلمة الأولى والأخيرة، ولنا في المقاومة الفلسطينية وثباتها حتى اللحظة، وما أوقعته من خسائر في صفوف الصهاينة، خير دليل، فالاحتلال الإسرائيلي لا يترك مناسبة وإلا ويشير فيها إلى «دولة إسرائيل التاريخية وهي فلسطين وشرق الأردن».