لهذه الأسباب أدعو الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور.!
أدعو الحكومة الأردنية لرفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من مطلع العام 2024 بربطه بما يعادل معدل التضخم المسجّل في المملكة للعام الحالي 2023 وذلك للأسباب التالية:
١) أن هذا يعتبر تطبيقاً لنص الفقرة "ب" من المادة "٥٢" من قانون العمل التي نصّت على ضرورة الأخذ بالاعتبار غلاء المعيشة عند النظر بالحد الأدنى للأجور.
٢) أن معدلات التضخم التي سُجّلت في المملكة خلال السنوات الأربع الماضية قد أدّت إلى تآكل الأجور والرواتب ولا سيما الحد الأدنى للأجر.
٣) إن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل اتخذت قراراً مُلزِماً بتاريخ 24-2-2020 وتم نشره في الجريدة الرسمية ( العدد رقم 5687 تاريخ 31-12-2020) ومضمونه رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً اعتباراً من مطلع عام 2021، على أن يتم ربط الحد الأدنى المشار إليه وهو (260) ديناراً بزيادة سنوية مساوية لنسبة التضخم التي تسجّل في المملكة لسنة سابقة وذلك للسنوات: 2022, 2023, 2024 علماً بأنه لم تتم الزيادة للعام الماضي 2022 بسبب تداعيات جائحة، كما تراجعت الحكومة عن القرار للعام الحالي وللعام القادم 2024.
٤) أن نسبة لا يُستهان بها من العمال والموظفين الأردنيين يتقاضون الحد الأدنى للأجور وما دون الحد الأدنى منذ سنوات ودون أي زيادة ومن ضمنهم حوالي (150) ألف عامل وموظف أردني مشترك بالضمان حالياً على أجر (260) ديناراً وهو الحد الأدنى الحالي للأجور، وهؤلاء بحاجة ماسّة إلى تحسين ظروف حياتهم المعيشية وهو ما يتفق مع استراتيجية الحماية الاجتماعية ورؤية التحديث الاقتصادي للدولة
٥) أن رفع الحد الأدنى للأجور يزيد من حجم الإنفاق في السوق المحلي وهذا من شأنه أن يفيد الصانع والزارع والبائع وينعكس بالإيجاب على الجميع من عمال وأصحاب عمل واقتصاد وطني.

٦) أن رفع الحد الأدنى للأجور يسهم في تحسين الرواتب التقاعدية لشريحة واسعة من الأردنيين عندما تنتهي خدماتهم، كما يسهم في زيادة الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان ويدعم نشاطها الاستثماري الذي بدوره يدعم الاقتصاد الوطني للمملكة.
لهذه الأسباب مجتمعة فإنني أدعو الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من 1-1-2024 بما يعادل معدل التضخم المسجّل في المملكة لعام 2023.