الحكومة تدرس إجراءات للحد من آثار ارتفاع أجور الشحن

اتفقت غرفة تجارةالأردنووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، على تشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص لمتابعة مستجدات ما يحدث في منطقة البحر الأحمر لجهة مرور البواخر، ولا سيما القادمة إلى ميناء العقبة.
كما يأتي تشكيل اللجنة التي تضم من جانبالقطاعالخاصغرفة تجارةالأردنونقابة ملاحةالأردنوالنقابة اللوجستية ونقابة شركات التخليص، ونقل البضائع ونقابة اصحاب الشاحنات، بهدف توحيد الجهود والنظر بقضايا فنية تسهم في تجاوز أي عقبات تتعلق بالشحن البحري على غرار ما كان خلالجائحةكورونا.
جاء ذلك خلال لقاء عقداليومالخميس، في مقر غرفة تجارة الأردن، بحضور وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، ورئيس وأعضاء منمجلسإدارة الغرفة، وممثلي عن قطاعات تجارية وخدمية ووكلاء لشركات ملاحة عالمية.
وأكدت التهتموني أنالحكومةتدرس سلسلة من الاجراءات للحد من آثار ارتفاع اجور الشحن والتأمين التي طرأت اخيرا جراء أحداثبابالمندب وتغير مسارات خطوط الملاحة.
وقالت إن هنالك نقاشا يجري حاليا مع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي حول إجراءات يمكن اتخاذها لتخفيف من هذه الآثار على المستهلك.
وأوضحت الوزيرة أن الإجراءات التي ستتخذ هي ذاتها التي اتخذتهاالحكومةخلالجائحةكورونا، وهذا يعتمد على تقديرات الأسعار، وأن الوزارة تدرس طلبات القطاعات الاقتصادية خصوصا ما يتعلق بتخفيض رسوم قناة السويس والرسوم الجمركية على اجور الشحن.
وقالت التهتموني إن الوزارة تراقب ما يحدث، وهناك اجتماعات مستمرة مع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية المعنية للاطلاع على آخر التطورات على واقع خطوط الملاحة.
وأشارت إلى أن الحركة الملاحية مستمرة، إلا أن هناك ارتفاعا على كلف الشحن والتأمين، مبينة أن بعض خطوط الملاحة البحرية حولت مسارها عبر الرجاء الصالح ما يتسبب في طول الرحلة وارتفاع أسعار الشحن.
وأكدت وزيرة النقل، أن سلاسل الإمداد بالوصول إلى ميناء العقبة مستمرة، ولكن المشكلة تكمن في ارتفاع الكلف، مبينة أن الوزارة تعمل على العديد من المشاريع الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل بالمملكة، وهنالك رؤية واضحة منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي.
بدوره، أكدرئيسغرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، أهمية تشكيل اللجنة المشتركة لوضع الحلول والتوصية باتخاذ القرارات المناسبة التي تضمن انسياب البضائع إلى المملكة، وتخفف من الأعباء المالية الإضافية على التجار والمستوردين، وثبات الأسعار بالسوق المحلية.
ودعا الحاج توفيق وكلاء شركات الملاحة إلى توحيد الخطاب وايصال الرسائل لشركات الملاحة بعدم فرض أي رسوم إضافية ورفع اجور شحن البضائع، مشيرا إلى أن الأحداث التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، وتحديدا مضيقبابالمندب، تمثل تحديا كبيرا خصوصا توقف بعض خطوط الملاحة للعمل والمرور عبر هذا المضيق.
وأضاف إنالوضعغير مريح جراء أحداث منطقة البحر الأحمر ما يستدعي تدخلا حكوميا واضحا من خلال اتخاذ حزمة من القرارات المناسبة خصوصا بعد فرض شركات الملاحة رسوما إضافية، ورفع بوالص التأمين، مبينا أن هذه الزيادة غير مبررة واستغلال للمستوردين والتجار، ما ينعكس في نهاية المطاف على أسعار السلع بالسوق المحلية.
وبين أن الظرف الحالي استثنائي وفرض على الجميع، مشددا على ضرورة الوصول إلى بدائل تناسب عمليات النقل البحري عبر البحر الأحمر، وألا تؤثر على المستوردات وانسيابية البضائع.
ودعا الحاج توفيق إلى بذل المزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الظروف لتجاوز الصعوبات التي تواجهالقطاعالتجاري والمستوردين، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات انسيابية المستوردات لأراضي المملكة.
بدورهم، أشار الحضور إلى الزيادة المرتفعة باسعار الشحن البحري الوارد والصادر، وفرض رسوم إضافية تحت مسميات مختلفة من الخطوط الملاحية العالمية، وزيادة مدة الرحلات ووصول البواخر، والتأثير على سلاسل التوريد، وزيادة الأعباء المالية على كلف السلع ما ينعكس على السعر النهائي للبضائع.
وأكدوا ضرورة أن يكون هناك ناقل وطني وتقليل التعقيدات اللوجستية في عمليات الاستيراد، ومنح اعفاءات على رسوم المناولة والتخزين والفحوصات ووضع سقوف محددة للرسوم الجمركية في ظل ارتفاعات اجور الشحن، لافتين إلى ضرورة أن يكون هناك موانىء بديلة جديدة لاستيراد البضائع والمواد الأخرى، ولا سيما الخاصة بشهررمضانالمبارك وعيد الفطر.