هل تدفع وزيرة العمل باتجاه رفع الحد الأدنى للأجور؟

حتى يكون العام الجديد جميلاً على العُمّال ويرفع من عزمهم وهمّتهم، أدعو الحكومة الأردنية ووزيرة العمل تحديداً، التي كانت ولا تزال تقف إلى جانب العمال، إلى التحلي بالشجاعة الاجتماعية والاقتصادية والدفع باتجاه رفع الحد الأدنى للأجور في المملكة اعتباراً من 1-1-2024، ولهذا آمل من وزيرة العمل أن تدعو اللجنة الثلاثية لشؤون العمل التي ترأسها لاجتماع عاجل تعيد فيه النظر بالحد الأدنى الحالي للأجور وزيادته بما يعادل نسبة التضخم المسجّلة في المملكة عن العام 2023 وذلك تطبيقاً لنص الفقرة "ب" من المادة "٥٢" من قانون العمل التي نصّت على ضرورة الأخذ بالاعتبار موضوع غلاء المعيشة عند النظر بالحد الأدنى للأجور.
وناهيك عن أن هذا المطلب قانوني، فهو أيضاً إنساني اجتماعي اقتصادي مالي فمعدلات التضخم التي سُجّلت في المملكة خلال السنوات الأربع الماضية أدّت إلى تآكل كبير في الأجور والرواتب تراجعت معها معيشة عشرات الآلاف من الأُسَر الأردنية ولا سيما التي يتقاضى أربابها أجوراً لا تتعدّى الحد الأدنى للأجور. علماً أن هناك حوالي (150) ألف عامل وموظف أردني مشتركون بالضمان على أجر (260) ديناراً فقط، وهؤلاء بحاجة ماسّة إلى تحسين ظروفهم المعيشية حاضراً ومستقبلاً عندما يحصلون على رواتب الضمان التقاعدية. ولا يخفى على أحد بأن رفع الحد الأدنى للأجور يزيد من حجم الإنفاق في السوق المحلي وهذا من شأنه أن يعود بالفائدة على الجميع من عمال وأصحاب عمل وحكومة واقتصاد وطني، ويرفع من إيرادات الضمان التأمينية بما يعزز المركز المالي للضمان ويعزز استدامة نظامه التأميني.