لماذا الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي.؟!
نيسان ـ نشر في 2024/01/28 الساعة 00:00
يجب أن تتشكّل قناعة راسخة لدى كافة متقاعدي الضمان الاجتماعي الذين وصل عددهم التراكمي إلى (325) ألف متقاعد بضرورة الخروج من ضغوط الرتابة في النظر إلى مرحلة التقاعد، والتحرّر من الشعور بالجمود في محاكاة واقعهم، إلى عمل يتصل بقدرة كل متقاعد على إيصال رسالة للمجتمع سواء بكلمة أو بفعل أو بسلوك.
المسألة مهمة وتحمل مدلولات عميقة لمعنى التقاعد وفائدته وجدواه، سواء من ناحية الانتقال من بيئة عمل تقليدية محدودة ولها ضوابط وقيود وأبعاد في اتجاه واحد، إلى مساحة واسعة جداً من التفكير والانعتاق، وصورة أرحب من صور العطاء والانطلاق عبر مسارات متعددة.
قد لا تكون كلماتي هذه واضحة تماماً، لكنها تؤشّر لرؤية مختلفة عما أَلِفهُ المتقاعدون في المرحلة التي يعيشون، ومن ذلك النظر إلى الإطار التنظيمي المدني الطوعي الذي يضمّهم سواء كان على شكل جمعية كما هو الحال في النموذج الحالي الأوحد والمتمثل في الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان التي مضى على تأسيسها (15) عاماً، ولم ينتسب لها حتى تاريخه أكثر من (3%) من المتقاعدين، أو كان على شكل أي كيان آخَر لمنظمة مجتمع مدني من الأُطُر الدارجة والمألوفة الأخرى، فالنظر إلى هذه الفكرة أو إلى هذا التنظيم أو ذاك ينبغي أن يكون مدفوعاً بالرغبة في تحقيق نتيجة وقطف ثمرة بمنأى عن الانحيازات الخاطئة والاصطفافات المُعطِّلة، والتي تُؤدي حتماً إلى خسائر فردية وتآكلات جمعية "من الجمْع"، حتى لو تَوَهَّمَ المنحازون والمصطفّون أنهم يحرزون نجاحاً.!
خلاصة ما أريد قوله؛
إن ما يمكن بناؤه تأسيساً على ما تم، هو وضع مسارات عمل محددة مرحلية للجمعية نابعة من فهم عميق ودقيق لمهامها ودورها حاضراً ومستقبلاً، وإدخال مفهوم الشراكة الفاعلة مع مؤسسة الضمان، وإطلاق حوارات موضوعية مُنتِجة بهدف الوصول إلى تفاهمات وتوافقات على القواسم المشتركة والمصالح العامة على الأقل، مما يعطي فُرصاً أكبر لرسم برامج عمل محددة الأهداف والنتائج، وتستطيع الهيئة العامة للجمعية من خلالها تقييم المرحلة والشخوص والنتائج، كما تضع كل طرف شريك في إطار دوره ومهامه بعيداً عن تقليدية اللقاءات العابرة والوعود الطائرة.!
أيها المتقاعدون؛ ارجعوا إلى قواعدكم لإعادة التموضع لا للإنسحاب، في خطوة دراماتيكية مدروسة تهدف لإعادة البناء من منظور شمولي للمصلحة الجمعيّة قائم على رؤية مستقبلية ثاقبة، وسوف ترون كيف سيتداعى الشركاء إليكم ويمدّون أيديهم للتعاون والعمل وتحقيق مُبتَغى الصالح العام بكل رغبة وجدية.
المسألة مهمة وتحمل مدلولات عميقة لمعنى التقاعد وفائدته وجدواه، سواء من ناحية الانتقال من بيئة عمل تقليدية محدودة ولها ضوابط وقيود وأبعاد في اتجاه واحد، إلى مساحة واسعة جداً من التفكير والانعتاق، وصورة أرحب من صور العطاء والانطلاق عبر مسارات متعددة.
قد لا تكون كلماتي هذه واضحة تماماً، لكنها تؤشّر لرؤية مختلفة عما أَلِفهُ المتقاعدون في المرحلة التي يعيشون، ومن ذلك النظر إلى الإطار التنظيمي المدني الطوعي الذي يضمّهم سواء كان على شكل جمعية كما هو الحال في النموذج الحالي الأوحد والمتمثل في الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان التي مضى على تأسيسها (15) عاماً، ولم ينتسب لها حتى تاريخه أكثر من (3%) من المتقاعدين، أو كان على شكل أي كيان آخَر لمنظمة مجتمع مدني من الأُطُر الدارجة والمألوفة الأخرى، فالنظر إلى هذه الفكرة أو إلى هذا التنظيم أو ذاك ينبغي أن يكون مدفوعاً بالرغبة في تحقيق نتيجة وقطف ثمرة بمنأى عن الانحيازات الخاطئة والاصطفافات المُعطِّلة، والتي تُؤدي حتماً إلى خسائر فردية وتآكلات جمعية "من الجمْع"، حتى لو تَوَهَّمَ المنحازون والمصطفّون أنهم يحرزون نجاحاً.!
خلاصة ما أريد قوله؛
إن ما يمكن بناؤه تأسيساً على ما تم، هو وضع مسارات عمل محددة مرحلية للجمعية نابعة من فهم عميق ودقيق لمهامها ودورها حاضراً ومستقبلاً، وإدخال مفهوم الشراكة الفاعلة مع مؤسسة الضمان، وإطلاق حوارات موضوعية مُنتِجة بهدف الوصول إلى تفاهمات وتوافقات على القواسم المشتركة والمصالح العامة على الأقل، مما يعطي فُرصاً أكبر لرسم برامج عمل محددة الأهداف والنتائج، وتستطيع الهيئة العامة للجمعية من خلالها تقييم المرحلة والشخوص والنتائج، كما تضع كل طرف شريك في إطار دوره ومهامه بعيداً عن تقليدية اللقاءات العابرة والوعود الطائرة.!
أيها المتقاعدون؛ ارجعوا إلى قواعدكم لإعادة التموضع لا للإنسحاب، في خطوة دراماتيكية مدروسة تهدف لإعادة البناء من منظور شمولي للمصلحة الجمعيّة قائم على رؤية مستقبلية ثاقبة، وسوف ترون كيف سيتداعى الشركاء إليكم ويمدّون أيديهم للتعاون والعمل وتحقيق مُبتَغى الصالح العام بكل رغبة وجدية.
نيسان ـ نشر في 2024/01/28 الساعة 00:00