ثلاثة محاور رئيسة من أجل إصابات عمل أقل

هناك مسؤولية مشتركة على الجميع إزاء أوضاع السلامة والصحة المهنية غير المقبولة في المملكة، وقد بدا واضحاً من تقارير مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولا سيما التقرير التحليلي الأخير، أن هنالك ارتفاعاً في معدلات الإصابات وارتفاعاً في أعدادها وشدّتها وهذا ناجم بالتأكيد عن عدم جدية المنشآت المختلفة في التعامل مع قضايا السلامة والصحة المهنية، والنظر إليها نظرة ثانوية دون اعتبار لأهميتها وانعكاساتها السلبية على الجميع.
لا نستطيع أن نعفي أحداً أو جهة من المسؤولية في هذا الجانب فالعامل مسؤول وصاحب العمل مسؤول والجهات الرسمية المعنية مسؤولة من وزارة العمل ومؤسسة الضمان وغيرهما وكذلك الجهات الممثلة لأصحاب العمل من غرف الصناعة والتجارة والجهات الممثلة للعمال والمهنيين مثل اتحاد نقابات العمال والنقابات المهنية وغيرها.
تزايد اصابات العمل وارتفاع معدلاتها يدل على ضعف المتابعة والاهتمام لدى كافة الجهات المذكورة، وبالرغم من خروج الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية الى النور مؤخراً، إلا أن هذا لا يكفي، فالمهم هو وضعها موضع التطبيق ووضع برامج محكمة لإنفاذها بحزم.
ولدينا تشريعات جيدة في هذا الموضوع لكن مشكلتنا أننا ما زلنا غير جادّين في تطبيقها، ومعظم ما تقوم به الجهات الرسمية الرقابية والمختصة لا يعدو أن يكون فزعات حين تقع كوارث حوادث وإصابات عمل كبيرة، ثم لا تلبث أن تهدأ وتصمت..!
نحتاج للعمل على ثلاثة محاور رئيسة للحد من إصابات وحوادث العمل:
١) الحزم في إنفاذ التشريعات المتعلقة بقضايا السلامة والصحة المهنية وتفعيل كل آليات وأدوات الرقابة والمتابعة للتحقق من الامتثال لهذه التشريعات.
٢) وضع وتنفيذ برامج تدريب متخصصة للعمال في كل القطاعات خاصة بالوقاية من حوادث وإصابات العمل وتعريفهم بمخاطر المهن التي يزاولونها وكيفية التعامل مع هذه المخاطر، وتفعيل دور معهد السلامة والصحة المهنية التابع للتدريب المهني، كما أدعو مؤسسة الضمان للبدء بتأسيس معهد للتدريب والدراسات على مستوى عالٍ في مجال السلامة والصحة المهنية وضمن معايير عالمية، وهي تستطيع ذلك بسهولة وبإمكانها تمويله من الفائض الضخم المتحقق من إيراد اشتراك تأمين إصابات العمل.
٣) تخطيط وتنفيذ حملات إعلامية توعوية قطاعية ضخمة على مدار العام بمشاركة كل الأطراف المعنية للتوعية والتثقيف بقضايا السلامة والصحة المهنية وأهميتها للجميع.
‎