مدير ضريبة الدخل والمبيعات .. أربابنا في (الخاص) أربابنا في (العام)

إبراهيم قبيلات يواصل رئيس الوزراء مفاجأة الأردنيين، كلما سنحت له الفرصة. أمس قرر مجلسه تعيين د. بشار صابر رشيد ناصر، مديرا عاما لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات. لا نعرف إذا كان الرجل كفؤا أم لا، لكن ما نعرفه أن الرجل يمتلك شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة تحت رقم 35845 ، منذ 6/02/2014. لا يصعب على أحد فهم الرسالة من وراء تعيين صابر مديرا للدائرة من دون الإعلان عن الكراسي الفارغة كما دأبت الحكومة في مناصب أخرى سابقة؟. لكن البعض لا يستبعد ان يكون الثقل الانتخابي للرجل في صناديق السلط ساهم في تعيينه. ما يهم الارنيين اكثر هو التالي: هل ستصطدم مهامه الرسمية الجديدة مع سجله المهني السابق المبني على مصالح ومنافع متبادلة مع عدد كبير من الشركات الخاصة، بحكم عمله مستشاراً ضريبياً لها؟. بحسب أنظمة وتعليمات دائرة مراقبة الشركات، فإن من غايات الشركة المملوكة لصابر تمثيل الشركات المحلية والأجنبية، وتقديم الاستشارات الضريبية، وتمثيل الشركات والأشخاص، وإعداد الاتفاقيات والعقود، وخدمات محاسبية وضريبية (عدا تدقيق حسابات)، والخدمات الاستشارية المحاسبية والمالية والضريبية، ودورات ضريبية من دون إصدار شهادة. ربما يراهن النسور على ما سيضيفه صابر من فكر اقتصادي سيضاعف من إيرادات الضريبة للحكومة، سيما وأن الأرقام الرسمية تقول: "إن حصيلة إيرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بلغت 4 مليارات دينار لعام 2014". هنا نطرح مجرد سؤال: هل يستوي الأمر في أن يكون المدير العام لدائرة الضريبة صاحب مصالح خاصة مع شركات ترتبط بالدائرة نفسها؟ أم انه ملزم بإيقاف علاقاته بتلك الشركات؟