الاحتلال يخطط للاستيلاء على الـ 13% المتبقية من املاك الفلسطينيين في القدس

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 87 % من مساحة القدس المحتلة، ولم يتبق للفلسطينيين العرب سوى 13 % فقط منها". لكن ما يزيد من خطورة الأوضاع ليس هذا وحسب بل على حد قول مدير عام دائرة الخرائط والمساحة في بيت الشرق بالقدس المحتلة خليل التفكجي لوسائل اعلام فلسطينية إن قرارا إسرائيليا صادر مؤخراً، بتطبيق قانون ما يسمى "أملاك الغائبين" العنصري على مالكي العقارات في القدس المحتلة، "يهدد بضياع 13 % المتبقية من إجمالي 72كم2 بيدّ الاحتلال، ومصادرتها لأغراض المستوطنين". ويقضي القرار المتعلق بمواطنين اردنيين كذلك بأن كل فلسطيني يملك أرضاً في القدس المحتلة، لكنه يسكن في أراضي الضفة الغربية أو في الأردن، أو خارج الوطن المحتل، فإنها تؤول إلى "حارس أملاك الغائبين"، بما يشكل تطويراً عنصرياً للقوانين الإسرائيلية السابقة". ووفق التفكجي في ورقة قدمها أمام مؤتمر "الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس"، الذي اختتم أعماله مؤخراً برعاية الأمير الحسن ابن طلال وتنظيم منتدى الفكر العربي، أن "الاحتلال طرد 175 ألف مقدسي خارج جدار الفصل العنصري الملتف بإحكام حول القدس المحتلة، وبالتالي هجّرهم من مدينتهم المقدسة". ونوه - وفق ما نقلت عنه وسائل اعلام فلسطينية أن "الاحتلال صادر زهاء 35 % من مساحة القدس تحت ذريعة "المصلحة العامة". كما استولى على "أكثر من 52 % من الأراضي التي أصبحت مناطق خضراء أو شوارع أو مناطق غير منظمة، مما لم يترك للفلسطينيين سوى 13 % من مساحة القدس للبناء". وأفاد بأن "المواطنين الفلسطينيين بحاجة عاجلة إلى 40 ألف وحدة سكنية للقضاء على الضائقة السكنية وحوالي 10 آلاف وحدة سكنية سنوياً، في ظل الزيادة السكانية الفلسطينية". وقال إن "معظم الفلسطينيين في القدس يعيشون في ضائقة سكنية، حيث يعيش حوالي "1/5 " خمسهم في مبان غير قانونية مهددة بالهدم". وأشار إلى أن "حجم الشقق السكنية الفلسطينية في مدينة القدس بلغ "34 ألف" شقة مسجلة، ما يشكل 20 % من مجمل الشقق السكنية في القدس، بالمقارنة مع عدد المواطنين الفلسطينيين الذين يشكلون 37 % من إجمالي سكانها".