كيف نُفسِّر هذا التناقض؟!

استثنت تعليمات تصنيف درجة خطورة النشاط الاقتصادي لسنة 2023، الصادرة بموجب المادة (8/ب) من نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، استثنت نشاط الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي من أحكامها، فلا تسري على هذا القطاع التعليمات المشار إليها.
هذا يجعلنا نقف برهة لنفكر، لماذا تم استثناء قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان من هذه التعليمات في الوقت الذي سجّل فيه هذا القطاع أعلى معدّل لإصابات العمل وفقاً لآخر تقرير تحليلي لحوادث وإصابات العمل لعام 2022 صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، فقد بلغ معدل وقوع إصابات العمل بين العاملين في هذا القطاع ( 108 ) إصابات لكل (1000) مؤمّن عليه عامل في القطاع. وهي من أعلى معدّلات إصابات العمل ليس في الأردن فحسب بل في العالم بأسره.!
فهل من تفسير لماذا استُثنيَ هذا القطاع/النشاط الاقتصادي من النظام المذكور.؟!