إحالة الفخراني للجنايات

أحالت النيابة العامة، حمدى الفخرانى، للمحاكمة الجنائية، في اتهامه بالرشوة، وحددت جلسة 18 نوفمبر، موعدًا لبدء محاكمته. وكانت مباحث الأموال العامة قد ألقت القبض على البرلمانى السابق حمدى الفخرانى، رئيس جمعية مكافحة الفساد، بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، لقيامه بتقاضي مليون جنيه مقدم لمبلغ 3 ملايين جنيه، من بعض مواطنى محافظة المنيا الذين قاموا بشراء إحدى شركات الأقطان التي باعت المحالج الخاصة بها منذ عشرين عاما. وصرح اللواء طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، بأن أجهزة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية قامت بتصوير وتسجيل الفخرانى، وهو يطلب مبلغ 3 ملايين جنيه نظير تنازله عن الدعاوى التي أقامها ضد المحامى صمويل ثابت وآخرين بالمنيا، وذلك لاسترداد أراضى شركة النيل لحليج الأقطان. وأضاف الأعصر أن المحامى صمويل ثابت اشترى الأرض هو وآخرون، وحمدى الفخرانى وعدهم برفع دعوى لرد ملكية الشركة للدولة، وحكمت محكمة أول درجة باستحالة التنفيذ، لأن المحالج والأراضى الموجودة بالشركة تم بيعها منذ 20 عاما.