من العسعس وشركس للأردنيين
نيسان ـ نشر في 2024/05/14 الساعة 00:00
نجاح المملكة بتجاوز المراجعة الاولى مع بعثة صندوق النقد الدولي وإعلان نجاح الاردن بالمحافظة على الاستقرارين المالي والنقدي بالإضافة إلى رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة مودنز وفيتش وتقدم مختلف المؤشرات الاقتصادية مؤخرا جاءت بمثابة رسالة اطمئنان للاردنيين من جهة وقطعا للطريق على المشككين من جهة أخرى، فلماذا العسعس وشركس هما من وقعا هذه الرسالة؟.
المعروف أن اي اقتصاد بالعالم يقوم ويعتمد في تقدمه أو تراجعه على أحد هذين المسارين وهما المسار المالي والمسار النقدي، وبدون استقرارهما يتراجع الاقتصاد وينهار كما شاهدنا في دول عديدة من حولنا وفي العالم، ولعل كل ما تم بثه من رسائل وشهادات تقر وتعترف بمدى قوة الاقتصاد الأردني ومنعته وكذلك الإشادة بالمرونة التي يتعامل بها في مواجهة الأزمات ما هي إلا دليل آخر وتأكيد على أن طريقنا الاقتصادي الذي نسلكه آمن حد التفاؤل.
هذه النتائج وهذا الاستقرار الاقتصادي ما كان ليكون لولا نجاعة وحصافة الإدارة في وزارة المالية على صعيد المسار المالي والبنك المركزي على الصعيد النقدي، فما شهدناه من تناغم وتكامل ما بين الجهتين كان سببا في وصولنا لهذه النتائج وعبورنا للأزمات الاقتصادية التي شهدتها خلال السنوات الماضية من جراء المتغيرات الجوسياسية في المنطقة والاقليم، فتمكنا بفضل الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذت من قبلهما بتفادي الوقوع في شبح الإفلاس والتضخم.
وزارة المالية تمكنت خلال السنوات الماضية من تنفيذ إصلاحات هيكلية قائمة على تعظيم الإيرادات العامة من خلال نبش عش الدبابير من متهربين ضريبيا ومهربين وفساد وضبط للإنفاق العام، والأهم أنها استطاعت وبفضل إدارتها الحالية والممثلة بالدكتور محمد العسعس من تجنب فرض ضرائب على الأردنيين أو اللجوء إلى جيوبهم لتعويض عجز الخزينة، فسجلت رقما قياسيا بعدم فرضها الضرائب في خمس سنوات سابقة ولاول مرة في تاريخ المملكة رغما عن كل التحديات.
وأما البنك المركزي فقد استطاع بفضل السياسات النقدية المميزة التي يقودها بحصافة واحتراف من المحافظة على الاستقرار النقدي وقوة الدينار وقيمة ممتلكات الأردنيين من الضياع، والأهم أنه واجه رعب التضخم وانتصر عليه وحمى الأردنيين من ويلات ارتفاع الأسعار وجنونها، مسجلا احتياطيا اجنبيا تاريخيا رغم الظروف الصعبة والمعقدة المتتالية على المنطقة والعالم وصل إلى ١٩ مليار دولار ونسب تضخم هي الأقل في العالم وأصبحت مضرب مثل وقصة نجاح تدرس.
خلاصة القول، المشككون باقتصادنا كثر ودليلهم كلام وهرطقات وشعبويات مزيفة، وأما الواثقون بما يقدمون وباقتصادهم فدليلهم الارقام والمؤشرات التي يشهد بها لنا الغريب قبل القريب، ولعل هذه كانت رسالة العسعس وشركس في اخر مؤتمر صحفي عقداه وكأنهما يقولان هذه ارقامنا ودليلنا وهذا رأي العالم فينا وباقتصادنا، ولهذا ثقوا بالعسعس وشركس اللذين نجحا حتى اللحظة بقيادة مركبنا الاقتصادي نحو بر الأمان ويستعدان الان للإبحار فيه نحو رؤية اقتصادية عشرية واعدة بمستقبل افضل.
المعروف أن اي اقتصاد بالعالم يقوم ويعتمد في تقدمه أو تراجعه على أحد هذين المسارين وهما المسار المالي والمسار النقدي، وبدون استقرارهما يتراجع الاقتصاد وينهار كما شاهدنا في دول عديدة من حولنا وفي العالم، ولعل كل ما تم بثه من رسائل وشهادات تقر وتعترف بمدى قوة الاقتصاد الأردني ومنعته وكذلك الإشادة بالمرونة التي يتعامل بها في مواجهة الأزمات ما هي إلا دليل آخر وتأكيد على أن طريقنا الاقتصادي الذي نسلكه آمن حد التفاؤل.
هذه النتائج وهذا الاستقرار الاقتصادي ما كان ليكون لولا نجاعة وحصافة الإدارة في وزارة المالية على صعيد المسار المالي والبنك المركزي على الصعيد النقدي، فما شهدناه من تناغم وتكامل ما بين الجهتين كان سببا في وصولنا لهذه النتائج وعبورنا للأزمات الاقتصادية التي شهدتها خلال السنوات الماضية من جراء المتغيرات الجوسياسية في المنطقة والاقليم، فتمكنا بفضل الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي اتخذت من قبلهما بتفادي الوقوع في شبح الإفلاس والتضخم.
وزارة المالية تمكنت خلال السنوات الماضية من تنفيذ إصلاحات هيكلية قائمة على تعظيم الإيرادات العامة من خلال نبش عش الدبابير من متهربين ضريبيا ومهربين وفساد وضبط للإنفاق العام، والأهم أنها استطاعت وبفضل إدارتها الحالية والممثلة بالدكتور محمد العسعس من تجنب فرض ضرائب على الأردنيين أو اللجوء إلى جيوبهم لتعويض عجز الخزينة، فسجلت رقما قياسيا بعدم فرضها الضرائب في خمس سنوات سابقة ولاول مرة في تاريخ المملكة رغما عن كل التحديات.
وأما البنك المركزي فقد استطاع بفضل السياسات النقدية المميزة التي يقودها بحصافة واحتراف من المحافظة على الاستقرار النقدي وقوة الدينار وقيمة ممتلكات الأردنيين من الضياع، والأهم أنه واجه رعب التضخم وانتصر عليه وحمى الأردنيين من ويلات ارتفاع الأسعار وجنونها، مسجلا احتياطيا اجنبيا تاريخيا رغم الظروف الصعبة والمعقدة المتتالية على المنطقة والعالم وصل إلى ١٩ مليار دولار ونسب تضخم هي الأقل في العالم وأصبحت مضرب مثل وقصة نجاح تدرس.
خلاصة القول، المشككون باقتصادنا كثر ودليلهم كلام وهرطقات وشعبويات مزيفة، وأما الواثقون بما يقدمون وباقتصادهم فدليلهم الارقام والمؤشرات التي يشهد بها لنا الغريب قبل القريب، ولعل هذه كانت رسالة العسعس وشركس في اخر مؤتمر صحفي عقداه وكأنهما يقولان هذه ارقامنا ودليلنا وهذا رأي العالم فينا وباقتصادنا، ولهذا ثقوا بالعسعس وشركس اللذين نجحا حتى اللحظة بقيادة مركبنا الاقتصادي نحو بر الأمان ويستعدان الان للإبحار فيه نحو رؤية اقتصادية عشرية واعدة بمستقبل افضل.
نيسان ـ نشر في 2024/05/14 الساعة 00:00