قرار المواصفات والمقاييس (خراب بيوت مستعجل).. هل يعلن تجار سيارات كهربائية افلاسهم؟
نيسان ـ نشر في 2024/05/27 الساعة 00:00
تفاجئ تجار السيارات اليوم بصدور قرارا من مؤسسات المواصفات والمقاييس يتعلق باستيراد السيارات الكهربائية، عبر تحدد إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائيّة التي ستدخل المملكة، بحيث يتمّ طلب شهادات مطابقة تضمن أمان المركبات الكهربائيّة، وهي (شهادة الموافقة النّوعيّة الاوروبيّة للمركبة European Whole Vehicle Type Approval) أو شهادة (المطابقة لمواصفات السّلامة الأمريكيّة Federal Motor Vehicle Safety Standards | FMVSS).
القرار اثار حفيظة تجار سيارات الكهرباء، لانه سيسبب لهم خسائر بالملايين، مما سيؤدي في النهاية الى اعلان افلاسهم واغلاق مصادر رزقهم، متسائلين لماذا لم تبحث الحكومة القرار مع المعنيين في الموضوع قبل اتخاذه.
و قال صاحب معرض الهدف لتجارة السيارات خالد ابو الشيح الزعبي، ان القرار "خراب بيوت مستعجل" وسيؤدي الى افلاس العشرات من التجار الذي دفعوا مقدم سيارات في الصين، حيث ان القرار اقرن المهلة الممنوحة للتجارة بادخال بضائعهم على النظام القديم، بوجود بوليصة تامين رسمية او اعتماد بنكي، وتلك المتطلبات تعتبر في الوقت الراهن من المستحيل توفرها، خاصة ان الاردنيين منذ ازمة غزة والحوثيين يشحنون بضائعهم من الصين عبر جبل علي في الامارات، حيث تستورد البضائع باسم صاحب المستودع في دبي، ثم يتم تصديرها الى الاردن لهذا فان كل البضائع لن تشملها الاستثنئات وهذا سيسبب الكوارث الاقتصادية لمئات التجار الذي يشغلون الالاف من المواطنين.
واضاف الزعبي في تصريح صحفي لـ "الصنارة نيوز" ان المواصفات الصينة ليس اقل من الاوروبية والامريكية، وان الحكومة تاثرت ببعض "الافلام المفبركة" حول حوادث سيارات الكهرباء، التي تنتجها جهات معينة هدفها التشويش على القطاع .
بدوره قال صالح أمين وهو صاحب شركة تخليص جمركي، ان التعليمات التي صدرت عن المواصفات والمقاييس اليوم اقصائية لتجارة السيارات الصيني بالذات، وتسبب خسائر بالملايين، لن يقووا على تحملها وسيكون لها تبعات كبيرة في القريب العاجل.
واضاف أمين في تصريح صحفي ان المدة التي منحت للتجارة لم تاخذ بعين الاعتبار مشكلة الملاحة في البحر المتوسط التي يشهدها العالم منذ اشهر، لهذا فان التجار الاردنيين لا يملكون بوليصات تأمين او اعتمادات بنكية لانهم يستوردون باسم مستودع في دبي، وفق متطلبات التجارية في الامارات.
واضاف أمين ان اختلافات مواصفات السوق الصيني والسوق الاوروبية والامريكية، ليست جذرية لكنها ستكون مكلفة على المشتري بنسبة تقارب 30% خاصة ان التجار يحصلون على خصم تشجيعي من الصين بنسبة تتراوح بين 10-20%.
واضاف صالح ان المواطن سيتحمل التكاليف الزائدة في النهاية، ولن تبقى السيارات الكهربائية الملاذ للكثير منهم، للهرب من غلاء اسعار الوقود.
(الصنارة نيوز)
القرار اثار حفيظة تجار سيارات الكهرباء، لانه سيسبب لهم خسائر بالملايين، مما سيؤدي في النهاية الى اعلان افلاسهم واغلاق مصادر رزقهم، متسائلين لماذا لم تبحث الحكومة القرار مع المعنيين في الموضوع قبل اتخاذه.
و قال صاحب معرض الهدف لتجارة السيارات خالد ابو الشيح الزعبي، ان القرار "خراب بيوت مستعجل" وسيؤدي الى افلاس العشرات من التجار الذي دفعوا مقدم سيارات في الصين، حيث ان القرار اقرن المهلة الممنوحة للتجارة بادخال بضائعهم على النظام القديم، بوجود بوليصة تامين رسمية او اعتماد بنكي، وتلك المتطلبات تعتبر في الوقت الراهن من المستحيل توفرها، خاصة ان الاردنيين منذ ازمة غزة والحوثيين يشحنون بضائعهم من الصين عبر جبل علي في الامارات، حيث تستورد البضائع باسم صاحب المستودع في دبي، ثم يتم تصديرها الى الاردن لهذا فان كل البضائع لن تشملها الاستثنئات وهذا سيسبب الكوارث الاقتصادية لمئات التجار الذي يشغلون الالاف من المواطنين.
واضاف الزعبي في تصريح صحفي لـ "الصنارة نيوز" ان المواصفات الصينة ليس اقل من الاوروبية والامريكية، وان الحكومة تاثرت ببعض "الافلام المفبركة" حول حوادث سيارات الكهرباء، التي تنتجها جهات معينة هدفها التشويش على القطاع .
بدوره قال صالح أمين وهو صاحب شركة تخليص جمركي، ان التعليمات التي صدرت عن المواصفات والمقاييس اليوم اقصائية لتجارة السيارات الصيني بالذات، وتسبب خسائر بالملايين، لن يقووا على تحملها وسيكون لها تبعات كبيرة في القريب العاجل.
واضاف أمين في تصريح صحفي ان المدة التي منحت للتجارة لم تاخذ بعين الاعتبار مشكلة الملاحة في البحر المتوسط التي يشهدها العالم منذ اشهر، لهذا فان التجار الاردنيين لا يملكون بوليصات تأمين او اعتمادات بنكية لانهم يستوردون باسم مستودع في دبي، وفق متطلبات التجارية في الامارات.
واضاف أمين ان اختلافات مواصفات السوق الصيني والسوق الاوروبية والامريكية، ليست جذرية لكنها ستكون مكلفة على المشتري بنسبة تقارب 30% خاصة ان التجار يحصلون على خصم تشجيعي من الصين بنسبة تتراوح بين 10-20%.
واضاف صالح ان المواطن سيتحمل التكاليف الزائدة في النهاية، ولن تبقى السيارات الكهربائية الملاذ للكثير منهم، للهرب من غلاء اسعار الوقود.
(الصنارة نيوز)
نيسان ـ نشر في 2024/05/27 الساعة 00:00