سيارات الكهرباء وصواريخها

شاهدت الفيديوهات التي تظهر فيها سيارات كهربائية تحترق وتنفجر وحدها، او تلك التي تنطلق بسرعة صاروخية وتصطدم مع باص يقف بجانب شارع.. ولم أستفسر عما أسفر عنه هذان الحادثان المؤسفان «المثيران» من إصابات في الأرواح.. لكن لو حدثت لا قدر الله في مناطق مكتظة لكانت النتائج كارثية، كتلك التي نسمع عنها في الحروب والتفجيرات الإرهابية.
إذا فهذه واحدة مؤسفة من الاحتمالات السيئة التي نحذر من حدوثها، حين يجري استيراد تكنولوجيا لدولة من عالم نامٍ، لا تتوفر فيها البنية التحتية الملائمة، مع التأكيد هنا، بأننا لا ننتقد لا استبدال الطاقة بطاقة نظيفة، ولا ننتقد التوجه باعتباره يخفض من فاتورة الطاقة، ولا نقف مع جهات تجارية منافسة للاستثمارات في مجال استيراد السيارات الكهربائية، وخدماتها الملحقة، بل إنني أؤيد كل هذه التوجهات وأضيف عليها بأنني أنحاز بشدة للتوفير على المواطن المرتاح والمسحوق، حيث ارتفاع أسعار البنزين مشكلة بالنسبة للناس جميعا، وهي بالإضافة لارتفاع أسعار المشتقات النفطية الأخرى، السبب الرئيسي في جموح أسعار السلع والخدمات الأخرى.
لكن حسب اعتقادي، أن القصة تتعلق بخدمات ما بعد البيع والشراء، التي قد يراد لها من قبل جهات استثمارية أن تبقى متواضعة، بل متخلفة، لتضمن هذه الجهات «احتكارية» أطول أمدا لهذه السوق.
الحكومة نشرت أمس الأول ما أعتبره «قرارا ذا حدّين من الإيجابية والسلبية»، حيث ولأول مرة ستتدخل الحكومة بتحديد مواصفات واشتراطات معينة، تتعلق ببعض قطع غيار وأجهزة هذه السيارات، وهنا يجب القول بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، تحد من استيراد «زبالة» الصناعات الأوروبية المستعملة، وبيعها بأرقام خيالية للفقراء الباحثين عن التوفير والتقليل من الإنفاق، وتوريط الحكومات بتبعات نتائج حوادث مؤسفة، تظهر فيها الحكومات وكأنها كانت تتخذ قرارات خاطئة وغير مدروسة، وتتجاوز عن حقائق تتعلق بأهلية سوق الصيانة وصلاحية قطع الغيار المستعملة، التي تصل للمواطن بـ5 و10 أضعاف سعرها جديدة مكفولة!.
الحكومة بل الدولة كلها، وتحت عنوان عالمي براق، وهو تشجيع استخدام الطاقة النظيفة، قدمت تسهيلات كثيرة في مجالات وصناعات شتى، والمتوقع أن يزداد الشعار بريقا بعد التطبيق، وهو كذلك فعلا، لولا بعض الأخطاء والحوادث، والجشع و»الفساد».. وسوف يهتم القارىء أكثر ما يهتم بالفساد يريد ان يعرف عنه، وهنا اوجز بالقول (من مصلحة بعض التجار والمحتكرين ووكلاء بعض الماركات، ان لا تتوفر بدائل بأسعار متاحة للمستخدمين، وبعلم من الجهات الرسمية المختصة أو باستغفال لهم، لضمان احتكارهم للسوق وزبائنها).
السؤال هنا من شقين: لماذا لا تقوم الحكومة بتشجيع استيراد قطع الغيار الجديدة وبتخفيضات جمركية كتلك التي اتخذتها بشأن استيراد السيارات؟.
ولماذا لا تحدد اشتراطات «مهنية» على الجهات التي تعمل في مجال صيانة هذه السيارات؟.
موضوعيا ومنطقيا لا يوجد مشكلة، لكن قد توجد هناك ألف مشكلة بالنسبة لمن يهتم بالأرصدة، ولو على حساب حياة الناس اليومية وحتى على حساب أرواحهم.
الدستور