انطلاق أعمال قمة التكنولوجيا المالية بنسختها الخامسة، بمشاركة 300 محترف

انطلقت في عمان اليوم الأربعاء، أعمال قمة التكنولوجيا المالية بنسختها الخامسة، بمشاركة 300 محترف من قطاع التكنولوجيا المالية وأنظمة المدفوعات وقطاع البنوك وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية وشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة والمستثمرين لمناقشة أحدث الابتكارات والتحديات والاتجاه المستقبلي لهذه الصناعة.
واكد مدير عمليات الدفع الإلكتروني وأعمال "سند" في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة احمد عليان خلال افتتاح القمة، أن القطاعات الحيوية تعتمد على التقنيات الرقمية من خلال معالجة البيانات واستغلال الذكاء الاصطناعي، واستخدام جميع التقنيات الحديثة المتاحة، مشيرا الى أن التحول الرقمي والابتكار والإبداع لم يعد خيارا أمام أي جهة بل ضرورة ملحة لمواكبة التطور العالمي والتكنولوجي.
وأشار الى أن الحكومة تسعى إلى مواكبة هذه التطورات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية والفرص المتاحة ما يمكنها من التحول إلى حكومة رقمية بامتياز، حيث نفذت على مدار السنوات الماضية عدداً كبيراً من مشاريع البنية التحتية الشاملة التي تشكل عامل تمكين قويا لنقل البلاد إلى المستويات التالية من رقمنة الخدمات الحكومية وخدمات الدفع الإلكتروني على المستوى الوطني.
وقال عليان، إن قطاع المدفوعات في الأردن شهدت خلال السنوات العشرة الأخيرة تطورا ملحوظا بأنظمة وخدمات الدفع الإلكترونية القائمة على استخدام تطبيقات الهاتف النقال أو منصات الانترنت في تنفيذ المدفوعات والتحويلات المالية المحلية والدولية، الأمر الذي جعل المملكة في طليعة الدول في المنطقة التي طورت نظاماً للمدفوعات الإلكترونية يتمتع بمعايير الأمان والموثوقية والكفاءة وبما يدعم ويلبي احتياجات المجتمع الأردني.
وأضاف، إن الحكومة الأردنية تلتزم بتعزيز انتشار المدفوعات الرقمية لجميع الخدمات الحكومية المعمول بها، ويدعم ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (6425) بتاريخ 15 أيلول 2019 الذي يلزم جميع الوزارات برقمنة مدفوعاتها.
كما تلتزم الحكومة بزيادة النسبة المئوية للسكان الذين يقومون بإجراء المدفوعات الرقمية أو يتلقونها، وتسعى الحكومة للتحول إلى حكومة غير نقدية والتوقف عن استلام المقبوضات النقدية للمعاملات الحكومية.
واشار الى ان الحكومة تهدف من خلال تفعيل الدفع الاكتروني إلى التقليل من الاقتصاد الموازي وتحسين تجربة المستخدم بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة والقضاء على التزوير والفساد، فضلاً عن إتاحة معلومات مالية حكومية أكثر دقة.
وأكد أن اعتماد الحكومة في تنفيذ مدفوعاتها سواء الواردة لها أو الصادرة عنها باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية بعيداً عن النقد، سيساهم وبشكل رئيسي في تحسين وفورات التكلفة بشكل كبير على جميع مستويات الاقتصاد الوطني، وتعزيز مستويات الاشتمال المالي في المملكة وتهيئة البنية التحتية الداعمة لقبول المدفوعات الإلكترونية على مستوى القطاعات الاقتصادية في المملكة ككل، وصولا إلى دعم وتيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمي المصحوب بالريادة والابتكار.
وبين عليان أن تطوير حلول رقمية وتكنولوجية في العقد الأخير، مثل تطبيقات البنوك الرقمية ومنصات الدفع من خلال الهواتف الخلوية، عزز من كفاءة العمليات المالية وقلل من تكاليفها، وزادها كماً ونوعاً، كما وفر للمواطنين وسائل دفع مريحة وفعالة ومن المتوقع ان يسهم توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز تقنيات الدفع الإلكتروني بصورة تضمن تطورها ما يعزز مستوى الأمان والثقة في عمليات الدفع الإلكتروني.