قطاع التجارة والخدمات يسجل قفزات كبيرة في ربع قرن

سجل دخل قطاع التجارة والخدمات 3.215 مليار دينار، عام 1999، أي ما نسبته 61.87 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل عام 2022، إلى 19.115 مليار دينار، أي أنه تضاعف بالأسعار الجارية ما يقارب 6 مرات.
وكان القطاع من أكثر القطاعات استفادة من فلسفة الاندماج بالاقتصاد العالمي التي تبناها الأردن منذ مطلع القرن الجديد، وأفضت إلى توقيع 8 اتفاقيات تجارة حرة كبرى، والتي شكلت حجر الأساس لتنمية التجارة الخارجية للمملكة وتنمية الصادرات الوطنية، وتنويع المستوردات ما عزز المنافسة بالسوق المحلية وتنويع الخيارات الشرائية أمام المستهلكين وتلبية مختلف احتياجاتهم.
وفي مسيرة متصاعدة بدأت تجارة المملكة رحلة الصعود والنمو مستفيدة من الممكنات التي وفرها جلالة الملك للاقتصاد الوطني، حيث كانت الصادرات الوطنية عام 2000، 1.080 مليار دينار، والمستوردات بقيمة 3.259 مليار دينار، وفي عام 2001 وصلت إلى نحو 1.352 مليار دينار، في المقابل بلغت قيمة المستوردات 3.453 مليار دينار.
وشهدت الصادرات عام 2002، نموا فوصلت قيمتها قرابة 1.556 مليار دينار، والمستوردات بحوالي 3.599 مليار دينار، بينما بلغت 2003 نحو 1.647 مليار دينار، والمستوردات 4.072 مليار دينار، كما حققت الصادرات عام 2004 ارتفاعا، لتصل إلى 2.306 مليار دينار، والمستوردات بنحو 5.799 مليار دينار.
فيما بلغت قيمة الصادرات الوطنية في عام 2005 حوالي 2.570 مليار دينار، في المقابل وصلت المستوردات إلى ما مقداره 7.442 مليار دينار، بينما وصلت الصادرات عام 2006، إلى ما مقداره 2.929 مليار دينار، والمستوردات نحو8.187 مليار دينار، وسجلت الصادرات عام 2007، ارتفاعا وصولا إلى 3.183 مليار دينار، والمستوردات قرابة 9.722 مليار دينار.
ونمت الصادرات الوطنية عام 2008، لتبلغ نحو 4.431 مليار دينار، والمستوردات إلى 12.060 مليار دينار ، وعام 2009، تراجعت الصادرات الوطنية لتسجل 3.579 مليار دينار، وفي ذات الوقت سجلت المستوردات 10.107 مليار دينار، في حين وصلت قيمة صادرات المملكة عام 2010، حوالي 4.216 مليار دينار، والمستوردات قرابة 11.050 مليار دينار.
أما عن العقد الثاني من عهد جلالته (2011-2020)، فقد شهد سلسلة من التطورات التي كان لها تأثير المباشر على زيادة حركة التجارة الخارجية للمملكة، خصوصا بعد دخول بعض الاتفاقيات حيز التنفيذ والتي أدت إلى زيادة الفرص التصديرية وتوسيع نطاق الصادرات الوطنية، حيث سجل حجم الصادرات الأردنية عام 2011، زيادة ليصل إلى 4.805 مليار دينار.
وفي المقابل بلغت المستوردات نحو 13.440 مليار دينار، أما عام 2012، فقد وصلت الصادرات إلى قرابة 4.749 مليار دينار، والمستوردات بقيمة 14.733 مليار دينار، فيما بلغت قيمة الصادرات عام 2013 حوالي 4.805 مليار دينار، والمستوردات بقيمة 15.667 مليار دينار.
وفي عام 2014، قفزت الصادرات إلى 5.163 مليار دينار، والمستوردات نحو 16.280 مليار دينار، وأظهرت الصادرات تراجعا في عام 2015، لتصل إلى 4.797 مليار دينار، والمستوردات بنحو 14.537 مليار دينار، أما عام 2016، فقد بلغت الصادرات ما يقارب 4.396 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المستوردات نحو 13.720 مليار دينار.
وشهد عام 2017، زيادة في حجم الصادرات الوطنية وصولها إلى 4.504 مليار دينار، فيما بلغت المستوردات 14.553 مليار دينار، وبلغت عام 2018 قرابة 4.674 مليار دينار، والمستوردات بنحو 14.420 مليار دينار، وعام 2019 بلغت قيمتها 4.995 مليار دينار، والمستوردات 13.611 مليار دينار.
وفي عام جائحة فيروس كورونا 2020، بلغ حجم الصادرات نحو 5.044 مليار دينار، في المقابل وصلت المستوردات إلى نحو 12.235 مليار دينار.
وخلال العقد الثالث في عهد جلالة الملك الميمون، بدءا من عام 2021، حققت الصادرات نموا واضحا لتصل إلى 6.038 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المستوردات نحو 15.295 مليار دينار، وقفزت الصادرات خلال عام 2022، لتصل إلى 8.365 مليار دينار، في المقابل وصلت المستوردات إلى نحو 19.428 مليار دينار، أما خلال العام الماضي 2023، فقد أرتفعت الصادرات الوطنية إلى 8.273 مليار دينار، وكذلك المستوردات إلى 18.259 مليار دينار.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن خليل الحاج توفيق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، "إن الشأن الاقتصادي حظي باهتمام ورعاية من لدن جلالة الملك، وكان حاضرا بقوة في كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة، مؤكدا انه ومنذ تولي جلالته سلطاته الدستورية حرص في رؤيته السامية لمسيرة الأردن الحديث على بناء اقتصاد وطني حر، ورفع مستوى معيشة المواطنين".