جهاز كشف الكذب وسلوك النخب

التَّراشق الإعلامي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف بن غفير حول تسريب أسرار دولة الكيان، والمطالبة بخضوعهما لجهاز كشف الكذب؛ حرصاً منهما على أسرار دولة الكيان رغم كل التَّطرف والصَّلف والاحتلال الذي يمارس أبشع صنوف التَّطرف والعنصرية، ومصادرة الحقوق، والتمييز الممنهج المُدان.
هذا الخبر دفعني للتفكير بعمقٍ في جدوى خضوع النًّخبة السَّياسية العاملة في حقل السياسة والمواقع العامة، أو المؤهلة له لجهاز كشف الكذب عند إشغالها المواقع العامة، وبالذَّات في المواقع التي تتطلب مناقشات أو اطلاع على أسرار الدولة وتقديرات مصالحها العليا، وهذا الفحص يستوجب أن يخضع كبار رجال الدولة والساسة الكبار وأعضاء البرلمان عاملين ومتقاعدين، ومن في حكمهم من قادة الأحزاب كلما كان ذلك ضرورياً.
الدول المستهدفة إقليمياً ودولياً يتطلب أمنها ومصالحها خضوع نخبها السياسية لهذا الفحص حفظاً لأمنها الوطني وفي مقدمتها الأردن، ولتدرك الدولة حجم الكذب المتراكم في رؤوس بعض نخبها السياسية، والمغلفة بمظاهر الزَّيف، والخداع، والمزاعم الفارغة، والانتماء البراجماتي العفن، وازدواجية الخطاب والولاء الذي يُكتشف "للأسف" في مراحل متأخرة.
لستُ سودواوياً، ولكن غياب المأسسة، والعمل المنظم، وحوكمة السلوك السياسي؛ تستدعي أن تتنبه الدولة -كل الدول- إلى رشد نخبها، ومدى ملائمة منظومة قيمها الوطنية والشخصية لمصالح الدولة وخدمتها العامة، وضوابط الخطاب مع الأجنبي في لقاءات النّخب العامة والخاصة مع السفارات والهيئات والشخصيات الأجنبية، والأهم من كل ذلك إدراك مدى ملائمة وتأهيل الشخصية العامة للاطلاع على أسرار الدولة المحمية، وقدرتها في التعبير عن مصالح الوطن مع الغير.
ما قلته؛ مجرد فكرة أتمنى بضمير وطني صادق أن تفكر بها الدولة بجديّة؛ لأنه عندها فقط ستكتشف الدولة حجم المغادرين للشأن العام، وستدرك أن الثِّقة المشروطة بالنُّخب السياسية لا يُغضب المخلصين للدولة والعرش، وأن مصلحة الدولة تقتضي أن يكون جهاز كشف الكذب مسلطاً على رقاب كلّ المتسللين بخبث إلى مواقع الدولة المختلفة، والعابثين بمصالحها المقدسة، وفي مقدمتها السلم الأهلي والأمن الاجتماعي، والرضا الشعبي النَّاجز.