الأمن التونسي يوقف مرشحا رئاسيا بتهم فساد مالي

أوقف الأمن التونسي مساء أمس الأربعاء أمين عام حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي لطفي المرايحي والمرشح الرئاسي السابق من أجل شبهات فساد مالي.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم إيقاف المرايحي استنادا إلى صدور منشور تفتيش في حقه على ذمة تحقيقات تتعلق بشبهات تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي، وفق ما كان صرح به سابقامحمدزيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.
وكانت النيابة العامة فيتونسقد قررت الاثنين إدراج المرشح المفترض لانتخابات الرئاسة القادمة، قيد التفتيش وأذنت لأعوان الإدارة الفرعية الاقتصادية والمالية بفتح بحث تحقيقي ضده إلى جانب الكاتبة العامة للحزب التي جرى إيقافها في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وذكرت أن ذلك يأتي على خلفية بحث سابق موضوعه تورط المذكورين في شراء تزكيات انتخابية بمقابل مادي، فقد اعترفت الكاتبة العامة عند سماعها بتعمدها مشاركة المرايحي في تهريب أمواله لحسابات يمسكها بدول أجنبية.
وكان أمين عام الحزب الجمهوري قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي في فيديو نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.
وفي يناير الماضي أصدرت المحكمة الابتدائية فيتونسحكما بحقه بالسجن لمدّة ستة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية بتهمة "المسّ بالأمن العام والإساءة إلىرئيسالجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وترويج أخبار زائفة من شأنها المس بالأمن العام."
وكان المرايحي قد نشر عدة مقاطع مصورة عبر حسابه على فيسبوك ينتقد فيها تدهور الأوضاع فيتونسعقب التدابير الاستثنائية التي اتخذهاالرئيسالتونسي قيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز 2021 والتي شملت حلّالحكومةوالبرلمان وتغيير الدستور ونظام الحكم.
وأعلنالرئيسالتونسي قيس سعيد مساء الثلاثاء أمرا يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، ليحسم الجدل المحتدم حول تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه وسط انزعاج المعارضة التي أعربت في أكثر من مناسبة عن قلقها من غموض موعد الاستحقاق للمنصب الرئاسي.
وبإعلان عبداللطيف المكي الأمين العام لحزبالعملوالإنجاز، المنشق عن حركة النهضة الإسلامية، الأسبوع الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة ارتفع عدد المرشحين إلى تسع شخصيات معارضة لقيس سعيد.
لكن من بين هؤلاء عدد من المرشحين يقبعون في السجن على غرار أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي الموقوف في قضية التآمر علىأمنالدولة"، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر الملاحقة في قضايا تتعلق بـ"السعي لقلب نظام الحكم"، إلى جانب دعاوى سابقة رفعتها ضدها هيئة الانتخابات، في وقت يقول فيه حزبها إن تلك القضايا والتهم "تهدف إلى إقصائها من الترشح".
كما أصدرت محكمة الناحية بتونس حكما غيابيا بالسجن مدة 4 أشهر بحق البرلماني السابق صافي سعيد الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة بـ4 أشهر سجنا في قضية تدليس تزكيات انتخابية.
وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا، والتي اعتبرتها قوى تونسية انقلابا على دستور 2014 وتكريسا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد تصحيحا لمسار ثورة 2011.