إطلاق الخطة الوطنية للمحافظة على المياه

قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ان الاردن يواجه تحديات مائية كبيرة من شح المصادر والتغير المناخي وتراجع حصة الفرد الى اقل من 61 مترا مكعبا سنويا لكافة الاستخدامات.
وأشار ابو السعود خلال حفل إطلاق الخطة الوطنية للمحافظة على المياه 2024 اليوم الثلاثاء الى مواصلة قطاع المياه جهوده التي تتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي بالبحث عن مصادر غير تقليدية واهمها تحلية مياه البحر الأحمر من خلال مشروع الناقل الوطني الذي يمكن الاعتماد عليه لسنوات طويلة إضافة الى جهود خفض الفاقد والتصدي للاعتداءات وزيادة خدمات المياه والصرف الصحي والاستفادة من المياه المعالجة وتعزيز دور الشباب في قطاع المياه.
وأكد أن الخطة تهدف إلى تعزيز ودعم حركة طويلة الأمد في الحفاظ على المياه وكفاءة استخدامها عبر مختلف القطاعات وتحدد الأدوار والمسؤوليات المؤسسية والوطنية من أجل استدامة وحفظ مصادر المياه، كما هو موضح في الاستراتيجية الوطنية للمياه، والسياسات المائية، ورؤية التحديث الاقتصادي، وتسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم البحث العلمي وتطوير التشريعات المتعلقة باستهلاك المياه .
وأضاف، ان الخطة تمثل خطوة محورية نحو تأمين مستقبل المياه في الأردن من خلال إعطاء الأولوية لإدارة الطلب والمحافظة على الاستخدام المستدام للأجيال القادمة.
وعلى هامش اطلاق الخطة الوطنية للمياه أطلقت وزارة المياه الهوية الإبداعية المميزة (مياه لخير يدوم) ، حيث استعرض مساعد امين عام سلطة المياه عمر سلامة أهمية الهوية الإبداعية الوطنية الأردنية للمياه ، مبينا ان الهوية تمثل دعوة لكل أردني للمشاركة في المهمة الحيوية المتمثلة في الحفاظ على المياه، وتهدف إلى زيادة الوعي في استخدام المياه بشكل مسؤول، وضمان نقل مبادئ الحفاظ على المياه للأجيال القادمة، مما يضمن إرثاً من الوفرة والاستدامة من هذا المصدر الحيوي الهام .
وأضاف، ان شراكة جميع الاطياف والشركاء ستعمل على خلق حركة وطنية شاملة لاستخدام المياه بكفاءة وصولا الى أمن مائي مستدام خاصة وان الهوية الإبداعية مستمدة من تراثنا الوطني الأردني وتخاطب جميع القطاعات، داعيا القطاع الخاص الى ترسيخ هذه الهوية كثقافة مائية اردنية خاصة في القطاعات الأكثر استهلاكا مثل الزراعة والسياحة والصناعة.
من جهتها قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ليزلي ريدن إن الهوية الإبداعية "مياه لخير يدوم" ستسهل العثور على التقنيات ذات الكفاءة العالية في استخدام المياه وتوفير الحوافز لتغيير السلوكيات سواء على المستوى المؤسسي أو الفردي لتحسين استخدام المياه.
وأشارت الى أن هذه الخطة ضرورية لأنها تركز على إدارة الطلب على المياه والحفاظ عليها جنبًا إلى جنب مع إدارة إمدادات المياه والاستثمارات في البنية التحتية ذات التكلفة العالية من خلال التركيز على إدارة الطلب على المياه، مؤكدة أن الخطة تشكل مصدرا بديلا للمياه، ما يعزز الأمن المائي الوطني ويقلل الحاجة إلى مصادر مياه جديدة على المدى المتوسط والطويل.
وتتضمن الخطة 16 مبادرة عمل تغطي جميع قطاعات استخدام المياه وتركز على الجوانب التشريعية لزيادة كفاءة استخدام المياه، والتنسيق بين المؤسسات، ومشاركة القطاع الخاص، وبرامج التوعية، وتغيير السلوك المجتمعي نحو استخدام المياه بكفاءة أكبر.