رايتس ووتش تتهم السلطات البحرينية بـ (تعذيب) سجناء

في تقرير لها (الاثنين 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) من 84 صفحة، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إنها قابلت "عشرة محتجزين (في البحرين) قالوا إنهم خضعوا لاستجواب قسري في "إدارة المباحث الجنائية" ومراكز الشرطة منذ 2012، إضافة إلى أربعة سجناء سابقين في سجن جو قالوا إن السلطات عذبتهم في مارس/ آذار 2015". وقال هؤلاء إن "عناصر الأمن اعتدوا عليهم جسديا، وأكد بعضهم التعرض إلى صدمات كهربائية (...) والإجبار على الوقوف لفترات مطولة، والتعرض للبرد الشديد، والانتهاك الجنسي"، بحسب ما ورد في التقرير. وكانت لجنة تحقيق مستقلة شكلها الملك حمد بن عيسى آل خليفة بعد اندلاع الاحتجاجات التي قادتها المعارضة الشيعية وتم التعامل معها بشدة، خلصت في تقرير نشرته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، إلى أن السلطات الأمنية استخدمت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، كما تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين ما تسبب بحالات وفاة. التحقق من شكوى نزلاء بتعرضهم لسوء معاملة من قبل بعض العاملين في مركز الإصلاح والتأهيل. وأشار إلى تحديد "عدد من المشتبه بهم من رجال الأمن وتوقيفهم، وإحالة الواقعة للنيابة العامة"، مؤكدا مواصلة العمل للوقوف على النواقص والإجراءات الأمنية والقانونية التي يتم العمل بها، بما يضمن معالجة السلبيات والارتقاء بالإجراءات التي يتم تنفيذها في إطار تطبيق القانون. وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك "لا تستطيع البحرين ادعاء تحقيق تقدم في مكافحة التعذيب بينما تفتقر المؤسسات المعنية بذلك إلى الاستقلالية والشفافية". ودعا إلى اتخاذ "خطوات هامة لمعالجة غياب المحاسبة على الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون". وأوصت المنظمة البحرين بإنشاء لجنة رقابية مدنية مؤلفة من خبراء مستقلين، "للتدقيق في عمل وحدة التحقيق الخاصة وضمان استقلاليتها"، ودعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد ولقاء الموقوفين "دون قيود" في جميع أماكن الاحتجاز.