المغتصبون

لم يحدث شيء، يستحق الضحية الموت – جونينو محامي حركة المستوطنين المتطرفة، محامي المغتصبين.
قام جيش الاحتلال الصهيوني باعتقال أربعة آلاف فلسطيني. تم الإفراج الفوري عن ألف ومئتين منهم دون توجيه أي تهم، لأنهم مدنيون. أما الباقون فقد تمت إحالتهم إلى المحاكم العسكرية التي تدين الفلسطينيين بنسبة 99%.
انتشرت عشرات التقارير والتسريبات عن المعاملة الهمجية للمعتقلين الفلسطينيين في معتقل سدية تييمان من قبل جيش الاحتلال، ولم يعرها أحد الاهتمام إلى أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا في شهر حزيران الماضي عن التعذيب الجنسي الذي يتعرض له الفلسطينيون في السجون الصهيونية – لن أتحدث عن تفاصيل هذا التعذيب-.
ثم بعد هذا التقرير، ظهر تقرير مسرب من الأونروا تطابق مع تقرير نيويورك تايمز وأضاف أن نتيجة لهذا التعذيب استشهد عدد من المعتقلين.
وفي تقرير لصحيفة هآرتز، جاء في شهادة طبيب صهيوني مسربة: «توفي 35 فلسطينيًا في الحجز منذ شهر أيار. فقط هذا الأسبوع، بُترت أرجل سجينين بسبب إصابات ناجمة عن الأصفاد، وهو حدث روتيني للأسف». وأضاف أن السجناء يتغوطون في حفاضات، ويُحتجزون في قيود مستمرة، وهو ما ينتهك الأخلاقيات الطبية والقانون. وأضاف أن جميع المرضى في المستشفى الذي أقيم في سديه تييمان مقيدون بأربعة أطراف، بغض النظر عن مدى خطورتهم. يتم تعصيب أعينهم ويتغذون من خلال القش الذي يغطي وجوههم. كما أن المستشفى لا يتلقى إمدادات منتظمة من المعدات الطبية أو الأدوية.
وإزاء هذه التقارير التي فضحت ممارسات الدولة المجرمة، بالإضافة إلى تقرير طبي لمستشفى إسرائيلي عن تعرض أحد السجناء للتعذيب، ومطالبات محكمة العدل الدولية بوقف التعذيب في السجون الصهيونية، والإحراج الذي سببته هذه التقارير للكيان أمام الأوروبيين الذين بدأوا بوقف إمداد الكيان بالأسلحة بهدوء، كان لا بد من تحويل كبش فداء إلى المحكمة لمحاكمتهم وإصدار عقوبات رمزية بحقهم. هذه سياسة الكيان الصهيوني؛ كلما قامت بمجزرة سببت إدانة دولية، تتحرك، مثلما حدث في مجزرة صبرا وشاتيلا وسفينة مرمرة. ولكنها بالطبع لا تقوم بعمل حقيقي، وإنما فقط لذر الرمال في العيون.
فقامت باعتقال عشرة متورطين في أعمال التعذيب، وما أن قامت الشرطة بذلك حتى اقتحم المتظاهرون، بحضور وزراء من الحكومة وأعضاء في الكنيست، القاعدة العسكرية التي تعتقل المتهمين، ثم المحكمة التي ستحاكمهم وحاولوا تحرير الجنود المجرمين ووصفوهم بالأبطال. فقامت الشرطة بتهريبهم إلى مكان آخر غير معلوم.
انتقد نتن ياهو ووزير دفاعه ورئيس جيشه هذا التصرف، ولكن ابن نتن ياهو يائير اعتبر هؤلاء المشاغبين أبطالاً وأن تصرف الشرطة معادٍ للصهيونية. وبرأيي، يعد هذا موافقة ضمنية وإشارة بموافقة نتن ياهو على ما جرى.
هذه القصة المرعبة ترسل عدة إشارات:
أن هؤلاء المتظاهرين فوق القانون حيث لم يتم اعتقال أحد منهم.
قامت الشرطة عدة مرات بمواجهة مظاهرات للعلمانيين بعنف.
تعامل الشرطة بمعايير مختلفة بين العلمانيين والمتشددين سيؤدي في النهاية إلى مواجهة مفتوحة بين التيارين، وبالتالي إلى حرب أهلية.
تثبت هذه الحادثة أن المجتمع الصهيوني يزداد تطرفاً وسيصل إلى مرحلة لا يستطيع أحد الدفاع عنه.
هذا المجتمع سيفشل جميع الخطط التي تتحدث عن إدماج الكيان في المنطقة وسيفشل السلام وأي تحالف مقابل إيران.
سيتسبب التطرف في هروب العلمانيين، خاصة رؤوس الأموال والأعمال، كما سيحد من هجرة العلمانيين إلى الكيان.
في الكيان الغاصب لا يُنظر إلى الاغتصاب على أنه جريمة بل عمل بطولي إذا فعلته بالفلسطينيين، فهم في نهاية المطاف ليسوا بشراً.
يعطي الكيان الصهيوني التفويض لجنوده بقتل الفلسطينيين وتعذيبهم.
لا توجد دولة في العالم يقوم وزراؤها ونوابها بالمشاركة في تحرير متهمين قاموا بتعذيب جنسي للمعتقلين وأعمال شغب، وإعطاء التفويض لجنودهم بقتل وتعذيب المدنيين.
رأينا في أعمال الشغب هذه ميليشيات صهيونية مسلحة تقف في وجه الشرطة والجيش.
لن تمر هذه الحادثة مرور الكرام، فالمجتمع الصهيوني قاب قوسين أو أدنى من حرب أهلية، و»الدولة» التي تدافع عن المغتصبين هي» دولة» في طريقها إلى الزوال.