الحبس والغرامة أو إحداهما عقوبة الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية

يعاقب القانون الإماراتي على الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية بالحبس لمدة لا تقل على 6 أشهر، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في إطار الحرص على حماية خصوصية الأشخاص وأفراد المجتمع.
وأوضح المستشار القانوني أحمد عادل، عبر 24، أن القانون الإماراتي حرص على حماية الأفراد وحقوقهم من أي تعدي عليها باستخدام التقنيات الحديثة والرقمية، سواء كان ذلك عن طريق الحصول على معلوماتهم الشخصية أو تعديلها أو اتلافها أو إفشائها أو تسريبها أو حذفها أو نشرها.
تعريف البيانات الشخصية
وأوضح أن القانون يعرف "البيانات والمعلومات الشخصية" على أنها المعلومات أو البيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين متى كانت مرتبطة بحياتهم الخاصة، أو تحدد هويتهم أو يمكن من خلال ربط هذه المعلومات والبيانات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تحديد ومعرفة هوية الشخص.
العقوبة القانونية
وحول تفاصيل العقوبة، لفت المستشار عادل إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ينص في مادته السادسة، البند أولاً على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح بيانات أو معلومات شخصية إلكترونية، باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات".
تشديد العقوبة
ولفت إلى أن البند الثاني من المادة 6 تشدد العقوبة في حال كانت البيانات تتعلق بأمور طبية، حيث تنص على أنه إذا كانت البيانات أو المعلومات تتعلق بفحوصات أو تشخيص أو علاج أو رعاية أو سجلات طبية أو حسابات مصرفية أو بيانات ومعلومات وسائل الدفع الإلكترونية عد ذلك ظرفاً مشدداً.