قبل الحرب المحتملة.. اللبنانيون يحيون ذكرى انفجار مرفأ بيروت

يحيي اللبنانيون اليوم الأحد، الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت، الذي خلف 220 قتيلاً، بالتزامن مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب بين حزب الله وإسرائيل.
ويتوقع إحياء الحدث بمسيرات لأهالي الضحايا ومتضامنين معهم بعد ظهر الأحد، للمطالبة بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ اليوم الأول، عزت السلطات اللبنانية انفجار 4 أغسطس (آب) 2020 إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين رفيعين كانوا على دراية بخطر التخزين، ولم يتحركوا، ولا يزال التحقيق في الأسباب معطلاً، وسط تعقيدات سياسية وقضائية.
واعتبرت منسّقة الأمم المتحدة في لبنان جنين هينيس-بلاسخارت في بيان السبت، أن "الغياب التام للمحاسبة على كارثة من صنع الإنسان مثل هذا الانفجار يعد أمراً مذهلاً".
ورأت أن "المتوقع من السلطات أن تعمل بلا كلل لإزالة جميع العوائق أمام التحقيق، سواء كانت هيكلية أو سياسية، ولكن ما يحدث هو العكس تماماً".
وإثر الانفجار، عينت السلطات القاضي فادي صوان محققاً عدلياً، لكن سرعان ما أقصي في فبراير(شباط) 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب في وفاة" وجرح المئات.
واصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامناً مع إطلاق مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية استجوابه قادة أمنيين ورفضت قوى الأمن كذلك تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها. وغرق التحقيق بعدها في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، بعدما حاصرت بيطار عشرات الدعاوى لرفع يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدعى عليهم.
وطيلة 3 أعوام، تمكّن بيطار من العمل رسمياً قرابة 6 أشهر فقط، تعرّض خلالها لضغوط أنذرت بأزمة قضائية غير مسبوقة، بعدما أحبط مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات، محاولته استئناف التحقيقات في مطلع العام الماضي.
واستأنف بيطار تحقيقاته في 23 يناير (كانون الثاني) 2023 بعد 13 شهراً من تعليقها، وقرّر الادعاء على 8 متهمين جدد بينهم عويدات، وحدّد مواعيد لاستجواب 13 مدعى عليهم. لكن عويدات تصدى له بالادعاء عليه بـ"التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وأمر بمنعه من السفر، وأطلق سراح جميع الموقوفين.