ديونها 35 تريليون دولار.. هل ينقذ وارين بافيت أمريكا من الإفلاس؟

أضحى الدين الأمريكي الذي وصل إلى 35 تريليون دولار، صداعا في رأس المشغولين بمستقبل أكبر اقتصاد في العالم، خشية أن يتدهور الوضع إلى مأساة لا يمكن السيطرة عليها.
وحسب "بيزنس إنسايدر" تزايد القلق مع تضخم كومة الديون الحكومية إلى مستوى قياسي بلغ 35 تريليون دولار، بينما توقع مكتب الميزانية بالكونغرس الأمريكي أن تشكل الديون 6% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بحلول نهاية هذا العام، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط 50 عامًا البالغ 3.7%.
مخاوف الإفلاس
وأمريكا مطالبة بالتقشف لخفض الإنفاق وبالتالي الديون، وهو أمر قد لا يكون محمودا إذا تسبب التقشف في ضرب النمو الاقتصادي.
لكن إذا ظلت الديون دون رادع وسط أسعار فائدة مرتفعة، فستواجه الحكومة الأمريكية تكاليف اقتراض أعلى. ويقول البعض إن هذا قد يؤدي إلى تفاقم مستويات الديون وأن الولايات المتحدة قد تتجه في النهاية إلى التخلف عن السداد.
كما أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تعني أن واشنطن ستنفق بشكل أقل على المبادرات الاجتماعية. وقد أشار تقرير حديث صادر عن مؤسسة "بيتر جي بيترسون" إلى أن مكتب الميزانية بالكونغرس قدر أنه بحلول عام 2054، سوف تتضاعف أقساط الفائدة على الدين ثلاث مرات عن الإنفاق التاريخي الذي تنفقه واشنطن على البحث والتطوير والبنية الأساسية والتعليم.
الحل في فكرة وارين بافيت
ولمواجهة تلك المعضلة، اقترح جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان، حلاً مستوحى من "قاعدة بافيت" من خلال فرض الضرائب على الأغنياء بنفس المعدل الذي تفرضه على أبناء الطبقة المتوسطة، أو بمعدل أعلى.
وقال المدير التنفيذي للبنك لبرنامج "ساعة أخبار بي بي إس" إن البلاد قادرة على الحد من الاقتراض الجامح دون القضاء على الإنفاق. موضحا أنه توقع أن يكون خفض الدين مع الاستمرار في الاستثمار في المبادرات الصحيحة "ممكناً".
وقال: "سننفق الأموال التي تساعد في جعل البلاد بلداً أفضل، سواء على البنية الأساسية، أو الجيش. وسننشئ نظاما ضريبيا وطنيا تنافسيا، ثم نسعى إلى تعظيم النمو".
وأضاف ديمون: "ثم سيكون لدينا عجز بسيط، لذا ربما نرفع الضرائب قليلاً على طريقة قاعدة وارن بافيت".
ما هي قاعدة بافيت؟
وتنص قاعدة بافيت على أنه لا ينبغي لأي أسرة تكسب أكثر من مليون دولار سنوياً أن تدفع ضرائب على حصة أقل من دخلها مقارنة بأفراد الطبقة المتوسطة.
وقد اكتسبت القاعدة اسمها من المستثمر الملياردير وارن بافيت، الذي انتقد بشكل شهير حقيقة أن سكرتيرته دفعت معدل ضرائب أعلى مما دفعه هو.
وستعدل "قاعدة بافيت" نسب الضرائب كي لا يتسنى للأثرياء استغلال ثغرات ومعدلات مختلفة للأرباح الرأسمالية لدفع ضرائب تقل فعليا عن تلك التي تدفعها الطبقة العاملة.
ووفق تفسيرات سابقة، فإن قاعدة بافيت تستهدف إلزام المليونيرات بدفع ضرائب على الدخل لا تقل نسبتها عن 30%".
هل هذا يكفي؟
في الآونة الأخيرة، زادت الدعوات إلى دفع الأمريكيين الأثرياء ضرائب أعلى في العام الماضي مع بحث خبراء الاقتصاد عن إجابات لديون الحكومة الفيدرالية المتصاعدة.
وكان جيمي ديمون من بين الأصوات الأكثر ثباتاً في وول ستريت في دق ناقوس الخطر، حيث قال مراراً وتكراراً إن الاقتراض الجامح سوف يؤدي إلى تعقيد مشكلة التضخم وأسعار الفائدة خلال العقد المقبل.
ولكن لا يتفق الجميع مع تفاؤل ديمون بأن زيادات الضرائب وحدها قادرة على حل هذه المشكلة. ورغم أن بعض المعلقين طالبوا بمقترحات لزيادة الضرائب تشمل جميع مستويات الدخل، فقد حث آخرون الديمقراطيين والجمهوريين على النظر في خفض الإنفاق أيضاً.
ومع ذلك، زعم ديمون أن الولايات المتحدة لابد وأن تستمر في إنفاق الأموال التي تساعد في الحفاظ على قوتها الاقتصادية وتخلق بيئة دخل أكثر إنصافاً.