مقترح حكومي يسمح لغير الأردنيين بالانتساب الاختياري في 'الضمان الاجتماعي'

قررمجلسالوزراءفي جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسةرئيسالوزراءبشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانونالضمانالاجتماعي لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستورية.
ويأتي مشروع القانون لغايات التعديل على الأحكام الخاصة بآليات شمول جميع أنماطالعمللمواكبةالتعديلاتوالتغيرات التي تمت على أنماطالعملالجديدة، وبما يضمن توسيع مظلة الشمول بأحكام القانون والحفاظ على حقوق العمال.
كما يهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم، من خلال السماح لغير الأردنيين، بما في ذلك أبناء الأردنيات بالانتساب الاختياري، ضمن ضوابط وأحكام تحددها الأنظمة الصادرة بموجب أحكام القانون.
وسيتم بموجبالتعديلاتالمقترحة إعادة تنظيم وصياغةالفصلالخاصبتأمين التعطل عن العمل، بما يضمن ديمومة الصندوق واستمراريته، وبما ينسجم مع تحقيق الهدف الأساس الذي أوجد الصندوق من أجله، وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عنالعملأثناء فترة تعطله عنالعملوفقا للضوابط والأحكام الواردة في ذلك الفصل.
كما أقرمجلسالوزراءنظاما معدلا لنظام المنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024م؛ بهدف تبسيط إجراءاتالعملفي المؤسسة من خلال تفويض بعض الصلاحيات، ولضبط حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة لإضفاء المزيد من الحماية الاجتماعية.
ويعمل النظام على توحيد المدد المعتمدة للصرف ومدد الاعتراض لجميع الحالات الواردة فيه، وتحديدها بشكل واضح لغايات التطبيق العملي، ووضع محددات تتعلق بأحكام الجمع بينالرواتبالتقاعدية وتحديد الراتب المعتمد لهذه الغاية؛ لتجاوز جميع الإشكاليات العملية.
كما قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة التوجيهية للإشراف على تنفيذ مكون الموارد البشرية في خارطة طريق تحديثالقطاعالعام، بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لسنة 2024م، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2024م، وأحالهما إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إصدارهما حسب الأصول.