أرقام لا تنشرها وزارة التربية

أهم أركان تحليل الواقع ووضع الخطط الاستراتيجية لتطويره هو وجود المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالملف المنوي التخطيط له.
في ملف التربية يعتبر امتحان التوجيهي المخرج الرئيسي للعملية التعليمية، والذي يعكس حجم ومستوى التعليم في الأردن، وفي نفس الوقت هو المدخل الرئيسي للتعليم العالي والجامعات وكليات المجتمع كون القبول الجامعي في الأردن يعتمد على التوجيهي كمرجعية وحيدة للقبول.
وعلى الرغم من هذه الأهمية القصوى للتوجيهي، إلا أن وزارة التربية دأبت خلال العشر سنوات الأخيرة -والتي مر على الوزارة خلالها تسعة وزراء- على تقليص حجم المعلومات المقدمة حول نتائج التوجيهي. ولكن، ما هي المعلومات والإحصائيات التي قد تسهم في تحليل واقعنا التعليم ووضع الخطط والاستراتيجيات لتطويره؟
أولًا: نسب النجاح والمعدلات المرتفعة في كل مديرية تربية على حدا، ومقارنتها بالأعوام الماضية، ما يسهل معرفة وكشف حقيقة جودة التعليم في محافظات الأطراف والبادية ومقارنتها بالمركز.
اضافة الى مقارنة نسب النجاح والمعدلات المرتفعة ما بين المدارس الحكومية ومدارس القطاع الخاص. ولا و الأمر الذي سيقودنا الى معرفة إن كنا قد كرستا بسياسات الحكومة طبقية التعليم أم لا!!
ثانيًا: نسب النجاح في كل مبحث على حدا ومقارنتها بالأعوام السابقة. حيث تهدف هذه المقارنة لمعرفة مدى تحسن مستوى الطلبة في هذه المباحث وأين مكمن الخلل، اضافة الى معرفة مدى قدرة الامتحانات على قياس مستوى الطلبة.
فعلى سبيل المثال، لا يعقل أن تكون نسبة النجاح في مبحث مهارات اللغة العربية أقل من نسبة النجاح في مبحث اللغة العربية تخصص. فكيف ينجح الطالب بمبحث التخصص ويرسب بالمهارات العامة؟!!
ثالثًا: أعداد طلبة البيتك ومقارنتهم بأعداد طلبة المهني في السنوات السابقة وعدد حالة التسرب من البيتك -ان وجدت- ونسبة الطلبة الذين يتقدمون لاختيارات التوجيهي المهني المؤهل للجامعة.
هذه أمثلة بسيطة لأرقام يجب أن تكون أمام الرأي العام وأصحاب الاختصاص ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك كي يمارسوا دورهم الرقابي والاستشاري بما يفيد العملية التعليمية.
أما الإبقاء على سرية هذه البيانات وعدم نشرها، مع استمرار الادعاء بأن "الأمور طيبة" فهذا تمامًا أسلوب النعامة الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من التراجع.