صناعة اليأس: كيف يتم تثبيط الإقبال على التصويت؟

د. زيد روحي الكيلاني
منذ استئناف الحياة البرلمانية في انتخابات عام 1989، شهدت البلاد نسبة إقبال انتخابي بلغت 53%. كان ذلك العام نقطة تحول هامة في تاريخنا السياسي؛ حيث كان البرلمان يؤدي دوره الدستوري بفاعلية نسبية وشهدنا بروز قيادات سياسية واجتماعية مؤثرة. ولكن بعد تلك الفترة، بدأت تظهر محاولات ممنهجة لتفريغ البرلمان من دوره الحقيقي الرقابي والتشريعي، وإضعاف قدرته على التعبير عن نبض الشارع وأداء مهامه الدستورية.
كيف تم تفريغ البرلمان من دوره السياسي؟
بدأت المحاولات لتقويض دور البرلمان وتحويله من منصة تشريعية سياسية رقابية إلى مجرد وسيلة لتقديم الخدمات، وتحويل النواب إلى مستجدين للوظائف في القطاع العام، مما أضعف قدرتهم الرقابية على الحكومة. بالتزامن مع ذلك، بدأنا نشهد عبر الدورات البرلمانية المتتالية تحوّل البرلمان إلى مؤسسة خدمية، مع تزايد ضعف الإقبال على التصويت لضمان استمرار نفس المخرجات. وللأسف، تم استغلال هذه الحالة لإنتاج سردية مغرضة تهدف إلى إقناع المواطنين بأن نتائج الانتخابات محسومة مسبقاً، وأن التصويت لن يُحدث فرقاً.
شراء الأصوات: التحدث دون الفعل
يستمر الحديث عن شراء الأصوات والمال السياسي في كل انتخابات، ولكن ما هي الإجراءات الحقيقية لمكافحة هذه الظاهرة؟ عدم اتخاذ أي خطوات جادة يعزز الفكرة بأن البرلمان لم يعد مؤسسة رقابية تشريعية حقيقية، بل وسيلة لتوزيع الخدمات والمناصب عبر الواسطة والمحسوبية المبنية على المناطقية وحسابات الوصول إلى القبة. هذه الممارسات لا تقوض فقط الثقة في البرلمان، بل تفسد الفكرة الأساسية للديمقراطية – وهي أن البرلمان هو صوت الشعب.
صناعة اليأس وصمتكم ليس خياراً
المحاولات المستمرة لصناعة اليأس والترويج لفكرة أن نتائج الانتخابات محددة سلفاً تهدف إلى إسكاتنا وجعلنا نعتقد أن أصواتنا لا قيمة لها. لكن الحقيقة هي أن المشاركة في التصويت، خاصةً عندما تأتي من الأغلبية الصامتة، هي بحد ذاتها شكل من أشكال التحدي المدني والسياسي للوضع القائم. إنه إعلان صريح بأننا نرفض هذه السرديات المسمومة التي تُضعف ثقتنا في نظامنا الدستوري، ونؤكد أن الديمقراطية هي حقنا وصوتنا.
الدعوة إلى العمل
علينا أن نتحد ونعمل معاً لرفض هذه المحاولات. كل صوت له قيمة، وكل مشاركة تُظهر أننا لن نترك وطننا رهينة لسرديات الإحباط والتهميش. دعونا نرفع صوتنا في وجه شراء الأصوات وفي وجه تحويل البرلمان إلى مجرد أداة للخدمات. علينا أن نقاوم هذه السرديات التي تهدف إلى جعلنا نفقد الأمل في قدرتنا على التغيير.
لنشارك في الانتخابات، لنحاسب من يحاولون شراء ذممنا، ولنؤكد أن البرلمان هو صوت الشعب، لا أداة للخدمات والمصالح الشخصية. فلتكن أصواتنا صوت التحدي ضد قوى التثبيط والتهميش.