رغم التأهب الأمني في المطارات.. مصر تشجع دخول السيّاح المغاربة

على الرغم من أن حالات الطوارئ والتأهب الأمني ارتفعت إلى أقصى درجاتها داخل المغرب وعلى مستوى حدوده وأجوائه، كما هو الحال بعدد من دول العالم، تحسبا لأي تهديد إرهابي على خلفية الهجمات التي تعرضت لها كل من باريس وبيروت وباماكو وكذا تونس، إلا أن مصر اختارت عكس ذلك، بإعلانها لتسهيلات تهم منح تأشيرات، دون موافقة الأجهزة الأمنية، للمغاربة. ويبقى مبرر مصر في هذه الخطوة المثيرة هو "تنشيط السياحة"، التي عانت من تبعات تفجير الطائرة الروسية "إيرباص321" نهاية أكتوبر الماضي في شبه جزيرة سيناء، والتي كانت تقل 224 راكبًا لقوا مصرعهم جميعًا. وقال وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، إن التنسيق القائم بين وزارته وأجهزة الدولة المعنية "يسير بخطى جيدة" ويروم "تسهيل الإجراءات". الإجراءات، وفق زعزوع، تهم موافقة الأجهزة الأمنية على تخفيض قوام الفوج السياحي القادم من المغرب، إلى جانب دولتي تونس والجزائر، وذلك من 5 أشخاص إلى شخصين، فيما قال إن منح التأشيرات الذي يتم من سفارات القاهرة في العواصم المغاريية، يستلزم إثبات اسم الوكيل السياحي أو المؤسسة السياحية المعنية. ولا تشترط وزارة السياحة، بحسب تصريح الوزير ذاته الذي نقلته وسائل إعلام مصرية واسعة الانتشار، لمنح التأشيرات السياحية، موافقة الأجهزة الأمنية المعنية، فيما شدد المتحدث على وجود تعاون "مستمر ومثمر" بين الحكومة وأجهزة الأمن، مضيفا أنه "يصب في صالح السياحة المصرية". المعطيات التي أعلنتها وزارة السياحة المصرية تشير إلى أن الإجراءات الجديدة التي تروم "دعم وتنشيط الحركة السياحية" في أرض الكنانة، تهم أيضا مد فترة "تأشيرة الترانزيت" إلى 48 ساعة، عوضا عن 24 ساعة بميناء الوصول، وتتوقع الحكومة المصرية أن يبلغ عدد السياح القاصدين مصر، خلال العام القادم، حوالي 9 ملايين سائح، بانخفاض 13% عن العام الجاري. وكانت الاعتداءات الإرهابية التي طالت كلا من باريس وتونس خلال الآونة الأخيرة، قد دفعت المملكة إلى الرفع من حالة التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى، إذ تم تشديد المراقبة على المعابر الحدودية، خاصة المطارات والموانئ تفاديا لدخول متطرفين للبلاد، فيما تجري عمليات بحث وتتبع، في إطار الحرب الاستباقية على الإرهاب، التي أوقعت اليوم خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش"، مكونة من ثلاثة أفراد من بينهم امرأة، تم تفكيكها من طرف عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية.