فساد في عقود المشروعات .. اهتمام الصحف السعودية

اهتمت الصحف السعودية الصادرة صباح الجمعة بتأثيرات قانون الضرائب الأميركي "فاتكا" على البنوك السعودية، على المواطنين في الخليج ممن يحملون الجنسية الأمريكية، وقالت الصحف أدى فرض القانون، إلى انسحاب العديد ممن يحملون الجنسية الأميركية إلى دول أخرى، في حين أصبحت هذه الضرائب تهدد أصول عقارية لأكثر من 200 ألف خليجي حاملين للجواز الأميركي، كما اهتمت بتناول قضايا الفساد في المشروعات، وما يجري في ارساء المناقصات الحكومية. 200 ألف خليجي يهدد الفاتكا أصولهم العقارية أدى قرار فرض قانون الضرائب الأميركي "فاتكا" على البنوك السعودية، إلى انسحاب العديد ممن يحملون الجنسية الأميركية إلى دول أخرى، في حين أصبحت هذه الضرائب تهدد أصول عقارية لأكثر من 200 ألف خليجي حاملين للجواز الأميركي. ووفقا لمعلومات، فإن الحكومة الأميركية تقوم بتأكد من المعلومات الضريبية الشخصية المقدمة من المواطنين ومن ثم التواصل مع البنوك السعودية والإفصاح عن المعلومات الشخصية للتأكد من صحة المعلومات الأولى، فيما يسري القرار على كل مواطن أميركي يعادل مرتبه السنوي 50 ألف دولار أي أكثر من 15 ألف ريال شهري، ومن يقل عن ذلك لا يشمله القانون. وقال مواطن يحمل الجواز الأميركي إنه تعرض إلى تجميد حسابه من قبل أحد البنوك المحلية من دون سابق إنذار، وعند السؤال عن ذلك اكتشف بأن تطبيق قانون الضرائب الأميركية هو السبب، وعليه تقديم الملف الضريبي حتى يتم تفعيل الحساب البنكي. وتعليقا على ذلك، أوضح المستشار القانوني ناصر الصقير أن بطاقة الأحوال السعودية تحوي معلومات حول ما إذا كان المواطن من مواليد أميركا، وهو ما يعطي مدلولا بأنه يحمل الجواز الأميركي، والبنوك تستكمل التحقق من ذلك عن طريق طلب إجراءات معينة من السفارة الأميركية أو الممثلية. المستشار الاقتصادي ناصر الصقير قال إن القانون الأميركي لا يمنع الازدواجية في الجنسية، والسعوديون الحاملون للجواز الأميركي أو "الجرين كارد" معرضون لعقوبات نص عليها القانون لمن تتوافر فيه الشروط الضريبية حتى لو لم يستغل الجواز الأميركي ويجب عليه الإفصاح أو سوف يترتب عليه عقوبات. وقال إن عمليات التحديث المستمرة لقاعدة البيانات الأميركية حسب المعلومات البنكية السعودية قد تكشف التهرب الضريبي للمواطنين السعوديين في المملكة في حال سفرهم ويتعرضون للمسائلة القانونية، مشيرا إلى وجود تنسيق بين مؤسسة النقد لوضع القواعد التي تتيح المعلومات لمكتب الضريبة الأميركية، فيما يوجد قانون منع الازدواج الضريبي وتتم معالجتها باحتساب الضريبة أو الزكاة فيما يتعلق بالتجار السعوديين مزدوجي الجنسيات حسب الاتفاقات الثنائية بين البلدين. قال المدير العام لفرع الإمارات أحمد أبونار: "إننا لاحظنا سعي عدد غير قليل للتنازل عن الجنسية الأميركية خوفا من العقوبات المالية والجنائية التي تنتظرهم في حال عدم التزامهم بالضرائب المقررة عليهم".وأكد أبونار أنه لابد لمن يفكر بالتنازل عن الجنسية الأميركية التواصل مع أحد المتخصصين في الضرائب الأميركية لما يترتب عليه الأمر من تبعات ضريبية متعددة تشمل سنوات سابقة و30% ضريبة تخارج في حال تخطي ثروة المتنازل 2 مليون دولار أو تخطي الدخل السنوي في السنوات الخمس السابقة حدود معينة، بالإضافة إلى تقديم الإقرار الضريبي من 3 إلى 5 سنوات بعد التنازل عن الجنسية. وأشار أبونار إلى ضرورة الفصل بين الإقرار الضريبي الخاص بالإفصاح عن الدخل السنوي والإقرار البنكي الخاص بالإفصاح عن الحسابات البنكية خارج الولايات المتحدة الأميركية والتي تصل غراماتها المالية في حال تعمد عدم الإفصاح إلى 100 ألف دولار أو 50% من الرصيد أيهما أكبر سنويا. افتتح المكتب الأميركي للاستشارات المالية والتدقيق أخيرا ثلاثة مكاتب تمثيلية في كل من جدة والرياض والقاهرة، إلى جانب المكتب التمثيلي بدولة الإمارات الموجود في دبي قبل عامين لتعريف العرب حاملي الجنسية الأميركية و"جرين كارد" بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأميركية "فاتكا" والمبالغ الضريبية المستحقة عليهم بعد الخصومات التي قررتها الحكومة الأميركية. وقال المدير العام لفرع الإمارات أحمد محمد أبونار، إن مكتب الإمارات قرر بالتشاور مع المكتب الرئيس بولاية نيويورك فتح هذه المكاتب الثلاثة في عام واحد بهدف تعريف حاملي الجنسية الأميركية والجرين كارد من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وكل الجنسيات العربية الأخرى بقانون الامتثال الضريبي وتعريف كل شخص بالمسؤولية القانونية والغرامات المادية والعقوبات الجنائية الخاصة بالضرائب المستحقة عليه. في العام 2010 وافق الكونجرس الأميركي على قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية والذي يهدف إلى إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات المختصة خارج الحدود الأميركية للوصول إلى البيانات المالية لكل من يحمل جواز السفر الأميركي. ويستهدف القانون أيضا تعقب الأميركيين المتهربين من كشف بياناتهم المالية خصوصا من لديهم جنسيات أخرى بجانب الجنسية الأميركية. وبالإضافة إلى أكثر من 185 دولة حول العالم، قامت دولة الإمارات شهر يونيو 2015 بتوقيع اتفاقية تنفيذ قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة. نزاهة تتحرى فساد عقود المشروعات أكد نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد لحماية النزاهة الدكتور عبدالله العبدالقادر، أن الهيئة تتحرى أوجه الفساد في عقود التشغيل والصيانة الخاصة بالمشروعات الخدمية المقدمة للمواطنين، منها مشروعات تصريف الأمطار والسيول. جاء ذلك على خلفية غرق الأنفاق والشوارع في عدد من مدن ومناطق المملكة خلال الأيام الماضية. تقارير متأخرة تحت قبة الشورى على الرغم من مضي أكثر من عامين على بعض التقارير الحكومية السنوية، إلا أن مجلس الشورى لم يفرغ من حسمها وما يزال يناقشها تحت "القبة" لاسيما مع وجود الكثير من المتغيرات. وأوضح المجلس من خلال بيان أصدره أمس أنه سيفتح ملف تقرير الأداء السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1434/1435، وسيصوت على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة بشأن التقرير ذاته، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة، وهو ما استغربه البعض لاسيما أن التقرير تخطى أكثر من عامين في المجلس. في السياق ذاته، يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1435/1436. وأوصت اللجنة المالية في تقريرها بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لإدراج سوق الأسهم السعودي في مؤشر "msci" للأسواق الناشئة، ودعت اللجنة هيئة السوق المالية للإفصاح عن أكبر 20 مالكا لكل شركة من الشركات المدرجة بالسوق، وتنشيط أدوات الدين مثل السندات والصكوك وتنويعها عند قيم تكون بمتناول الأفراد والمؤسسات. وطالبت اللجنة في إحدى توصياتها التي سيصوت عليها المجلس، وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة العمل للتغلب على الصعوبات التي تواجه المزارعون في الحصول على العمالة الزراعية. يصوت مجلس الشورى على مقترح مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي ومشتقاتها المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة. ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة إطارية للتعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالمملكة ووزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي بجمهورية كوريا. المصدر : شؤون خليجية