الحد الأدنى للأجور بين الواقع والتشاور

بالمناسبة البحث والتشاور لوحده بدون تجربة ورؤية واقع الناس المعيشي لا يكفي .. لا نريد الاستجداء من أية جهة ان الحد الأدنى للأ جور (260) دينار لم يعد كافيا لأجرة البيت وفواتير الكهرباء والماء وبطاقات النت الدراسية والمواصلات ولنترك مسألة الأكل والشرب جانبا كما أننا لا ننسى أن هناك الكثير من متقاعدي الضمان الاجتماعي ما زالت رواتبهم عند (150) دينار ارجوا ان تنالهم الزيادة .. لا يحس بالوجع الا صاحبه .
بداية موفقة من معالي وزير العمل والنائب السابق والحزبي المتمرس خالد البكار لطرح موضوع الحد الأدنى للأجور الذي يهم شريحة كبيرة من أبناء الوطن العاملين علما أن الحد الأدنى للأجور ليس مطلبا جديدا بل هو مطلب قديم ويجب التركيز عليه خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وكلف المعيشة التي أثرت على الواقع المعيشي للمواطن الذي لم تعد لديه القدرة على تأمين سبل معيشته .
كنت أتمنى أن يتبنى سعادة نوابنا الكرام موضوع الحد الأدنى للأجور ويكون لهم السبق في ذلك .. رفع الحد الأدنى للأجور حسب ما يتوقعه المواطن وما تمليه الضروف المعيشية والمالية الصعبة أقله (350 - 400) دينار وأن الزيادة اذا كانت (10) دنانير هي زيادة لا ترتقي الى المستوى المطلوب حيث أن خط الفقر قد وصل الى (40%) لعام 2024 بالاضافة الى البطالة التي وصلت الى (21%) في الربع الاول من عام 2024 وعلينا معاليك أن لا ننسى العمالة الوافدة التي أثرت على العمالة المحلية الأردنية .
وللبحث في موضوع الحد الأدنى للأجور لا بد من تعريف المواطن باللجنة الخاصة المكلفة بالعمل على تحديد الحد الادنى للأجور هي لجنة خاصة تسمى اللجنة الثلاثية التي تتكون من ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال والحكومة التي تتألف من رئيس اتحاد نقابات العمال ورئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس اتحاد المزارعين الأردنيين ورئيس النقابة العامة للعاملين في الطباعة والتصوير والورق ورئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة للمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمين عام وزارة العمل وعضوين ممثلين عن وزارة العمل .
أكيد بعد شهرين من الحوار والنقاش سنرى ونسمع .. ان غدا ناظره لقريب .