اقتصاديون: إعادة هندسة إجراءات القطاع الصناعي ضرورة ملحة للتحديث الاقتصادي

أكد خبراء ومسؤولون اقتصاديون أن ثلث مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي تقع على عاتق القطاع الصناعي، داعين الى هندسة جميع الإجراءات والأنظمة والتشريعات التي تنظم العمل الصناعي وتبسيطها من أجل زيادة وتيرة التنفيذ في محركات رؤية التحديث الاقتصادي.
وقالوا خلال ندوة نظمتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن متطلبات الرؤية أسهمت في تبسيط العديد من الإجراءات لا سيما الشركات الصغيرة ورياديي الأعمال، وتسهيل العديد من التراخيص خصوصا الغذائية، وإتاحة الوصول الميسر إلى بيانات الملكية الفكرية الخاصة بالتصنيع الغذائي، وتحديد حوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة دانا الزعبي، إن القطاع الصناعي الأردني قوي ومتين وأثبت كفاءة عالية خلال فترة جائحة كورونا التي كانت امتحانا مهما في هذا المجال، أثبت القطاع خلالها قدرته الفائقة، حيث "لم تخل المحلات التجارية من المنتجات الأردنية، وسدت الصناعات المحلية خلال تلك الفترة الكثير من حاجات المواطنين، ما يرتب علينا دعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته في السوق المحلي والدولي".
وأضافت، إن صندوق دعم الصناعة هو أحد الأدوات المهمة والفاعلة في رفع كفاءة القطاع الصناعي، وأحد وسائل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة الى أن هذا الصندوق يعمل على ترويج الصادرات الأردنية وتقديم الحوافز وتجديد خطوط الإنتاج وتطويرها ورفع كفاءة وجودة المنتجات وضمان المخاطر.
وأشارت إلى أن الصندوق وقع خلال المرحلة الأولى 400 اتفاقية وفي المرحلة الثانية تلقى 900 طلب دعم، مؤكدة
عدم وجود عائق تشريعي بالاستثمار الصناعي، بل العائق بين الموافقات على المستوى الأفقي وبين التراخيص القطاعية ثم المهنية.
وأوضحت أنه يتم إعادة تصنيف وتعديل منظومة التراخيص بين الإلغاء والتعديل والدمج وربطها بسندات قانونية، حيث تم أتمتة 16 رخصة، والعمل جار على أتمتة جميع الرخص التي تنظم سوق العمل للتخفيف على المستثمر.
وبينت الزعبي أنه تم إطلاق السياسة الصناعية (2024-2028)، في وقت يتم دعم المشاريع الريادية القائمة والمستقبلية في ظل وجود توجه كبير من قبل أفراد المجتمع نحو ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن هناك مشاريع ريادية جديدة ستطرح في الأسواق الأردنية.
ولفتت إلى أن المنتجات الأردنية لاقت رواجا واسعا داخليا وخارجيا منها مواد التنظيف التي تتصدر هذه المنتجات من حيث الجودة والأسعار.
وأشارت إلى تأثيرات الحرب على غزة والأوضاع الإقليمية غير المستقرة والتي سببت ارتفاعا بكلف الإنتاج والنقل وأعاقت وصول الشحن ما انعكس على الصناعيين والتجار خاصة ارتفاع الكلف عليهم، مبينة أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تنفذ وحدها 47 أولوية من أصل 550 أولوية وضعتها الرؤية.
وتابعت الزعبي، إن محركات السياحة والخدمات وتسهيل التجارة والنقل واللوجستيات هي مساند كبير في تخفيف التكلفة على القطاع الصناعي، وتأثر أي منها ينعكس مباشرة على القطاع الصناعي، مؤكدة ضرورة التشاركية بين رؤى التحديث السياسي والاقتصادي والإدارية، كونها تكمل بعضها في النهوض بالقطاع الصناعي والنمو الاقتصادي ككل.
وأشارت الى أهمية أن تكون البيئة الضريبية مستقرة ليكون المستثمر على معرفة بما يترتب عليه من تكاليف ضريبية في فترة زمنية طويلة، وكذلك إيجاد بيئة أعمال مريحة بعيدة عن البيرقراطية، مؤكدة أن جاذبية الأردن للاستثمار غدت أقوى بسبب عاملين هما "الأمن وقوة واستقرار عملته".
وبخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها المملكة مع دولة الإمارات الشقيقة، أوضحت الزعبي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته ومتابعته الحثيثة، يعمل على تسريع تنفيذ محركات رؤية التحديث الاقتصادي ليس فقط من خلال الترتيبات الاقتصادية على الصعيد المحلي، بل أيضا بدعم هذه الرؤية بالشراكات الاقتصادية العربية والدولية وتسخيرها لرفع مستوى مؤشرات التنفيذ والقفز سريعا إلى مراحل نمو اقتصادي متقدمة.
ونبهت إلى أن هذه الاتفاقية إنجاز كبير للبلدين، وتتضمن عدة مسارات اقتصادية من بينها المسار الصناعي، وتعزز التبادل التجاري الحر بين البلدين من خلال إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية وإنشاء مجلس استثمار مشترك وتطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية والربط الإلكتروني وزيادة كفاءة الإجراءات الحدودية والجمركية، بالإضافة إلى تبسيط التجارة بين البلدين من خلال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتوحيد المعايير الفنية وتعزيز التعاون في التجارة الرقمية وحماية البيانات.
بدوره دعا مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي الى إعادة هندسة الإجراءات والانظمة الاستثمارية والتسريع برقمنة هذه الإجراءات، مشيرا إلى دور القطاع الخاص في نقل غاز الريشة، وأهمية توفير الغاز للصناعات كضرورة لإنجاح المشاريع التي ينتظرها العاملون بالقطاع الصناعي.
وأوضح أن الرؤية الاقتصادية تستهدف تعزيز الترابط بين القطاعين الصناعي والزراعي، مشددا على أهمية تنفيذ برامج الترويج والتسويق (صنع في الأردن) وتوسيع الوصول إلى الأسواق الدولية ورفع مواصفات وجودة المنتج الأردني، ووضع استراتيجية لقطاع الصناعة الهندسية واستراتيجية وطنية للتصدير وتفعيلها .
وأوضح أن استراتيجية غرفة صناعة عمان ركزت على النوعية والجودة الصناعية للوصول إلى تنافسية عالمية لزيادة الصادرات، مشيرا إلى ارتفاع حجم صادرات الصناعة التحويلية إلى أكثر من 8 مليارات دينار بعد أن كانت قبل خمس سنوات 5 مليارات دينار، بمعنى أن زيادة حجم الصادرات يسهم في المنعة المالية للمملكة.
من ناحيته بين نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط في شركة البوتاس العربية الدكتور سامر المفلح، أن الشركة شاركت ضمن اللجان القطاعية أثناء إعداد رؤية التحديث الاقتصادي والتي تقوم على ركيزتين رئيسيتين هما النمو المتسارع من خلال إطلاق الإمكانات الاقتصادية كافة، والارتقاء بنوعية الحياة لجميع المواطنين، وذلك من خلال ثمانية محركات من بينها الصناعات عالية القيمة التي تسهم شركة البوتاس في تنفذ بعض مبادراتها.
وأشار إلى أن تنمية قطاع الأسمدة يقع ضمن أهم مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا الى الميزة التنافسية الأردنية العالية في هذا القطاع؛ إذ أن الأردن وبخلاف الكثير من الدول، يملك خامات رئيسة في مجال الأسمدة هي البوتاس والفوسفات، كما أن الأردن هي الدولة العربية الوحيدة المصدرة للبوتاس، مبينا أن التكامل بين عنصري البوتاس والفوسفات ينتج صناعات ذات قيمة مضافة عالية ومطلوبة في الأسواق الدولية.
وأكد المفلح أن الشركة تنفذ وبالتعاون مع مختلف الجهات العديد من المبادرات الواردة برؤية التحديث الاقتصادي، كما تعمل الشركة على إعداد وثيقة مختصة بتطوير قطاع الكيماويات والأسمدة في المملكة والتركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية بما فيها الصناعات المرتبطة بالبوتاس والخامات الأخرى المتوفرة.
كما تدرس الشركة مشروعات صناعات جديدة، وانتهت أخيرا من إنجاز مركز البحث والتطوير والابتكار وغيرها من المشروعات التي تم تنفيذها حسب رؤية التحديث، مضيفا أن أكثر من 90 بالمئة من إنتاج البوتاس يتم تصديره إلى الخارج.
وفي مجال زيادة الصادرات الأردنية حسب ما تصبو إليه رؤية التحديث الاقتصادي، قال، إن الشركة تسعى إلى زيادة إنتاجها بتنفيذ عدد من مشاريع التوسعات وتهدف إلى أن يصل إنتاجها إلى 3.5 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، موضحا أن زيادة الصادرات تنعكس مباشرة على الاقتصاد الكلي.
وفي مجال الصناعات التحويلية، أوضح المفلح أن زيادة الفائدة من المواد الخام بالقدرة القصوى هو أحد تطلعات رؤية التحديث الاقتصادي التي يجب أن يعمل عليها قطاع الأسمدة.