رئاسة 'النواب' بانتظار المشاورات بين الكتل وتشكيلة 'الأعيان'

تؤكد الأوساط النيابية أن الضبابية ما زالت تسيطر على مشهد انتخابات رئاسة مجلس النواب في الدورة الأولى لمجلس النواب الجديد.
وتؤكد المصادر أن حسم الكتل النيابية لموقفها من انتخابات رئاسة النواب ما زال مبكرا، خاصة وأن الانتخابات ستجري في الثامن عشر من الشهر المقبل.
الساحة النيابية اليوم بعد صدور الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة الى الاجتماع في دورته العادية الأولى في الثامن عشر من تشرين الثاني المقبل، بدأت تشهد حراكا قويا على صعيدين، الاول انتخابات رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم، والثاني تشكيل الكتل النيابية خاصة وان هناك عشرة احزاب لديها تمثيل نيابي تحت القبة.
المشهد النيابي على صعيد الكتل يؤشر على أن الكتل النيابية لا زالت في طور التشكيل، وأن الجهود تبذل من القيادات الحزبية والبرلمانية لاستقطاب نواب لكتلهم الحزبية قبل موعد انعقاد الدورة العادية الاولى لمجلس الأمة.
المصادر النيابية تتوقع ان يشهد الحراك حول انتخابات رئاسة مجلس النواب زخما قويا خلال الاسابيع المقبلة، وتقول المصادر النيابية أن انتخابات رئاسة مجلس النواب ستكون أكثر وضوحا، بعد أن تتضح الصورة حول مصير مجلس الاعيان الحالي قبل موعد الدورة العادية سواء من ناحية اعادة تشكيله من جديد او تعبئة المواقع التي شغرت باستقالة خمسة أعيان بعد أن تم تعيينهم وزراء وزيادة العدد ليصبح 69 عينا "نصف عدد اعضاء مجلس النواب ".
وتتوقع المصادر ان تصدر ارادة ملكية سامية بتعيين رئيس واعضاء مجلس الاعيان قبل نهاية الشهر الحالي.
وتقول المصادر أن مدة رئاسة مجلس الاعيان تنتهي في نهاية الشهر الحالي حيث ينص الدستور ان مدة رئيس مجلس الاعيان سنتان.
ووفق الدستور فان جلالة الملك عبدالله الثاني هو صاحب الولاية في تعيين رئيس واعضاء مجلس الاعيان وانه يمارس هذه الصلاحية منفردا.
وتشير المعلومات أن مرشحي رئاسة مجلس النواب بانتظار وضوح تشكيلة اعضاء مجلس الاعيان وخاصة رئاسة مجلس الأعيان، التي قد يكون لها انعكاس غير مباشر على انتخابات رئاسة مجلس النواب .
المصادر تؤكد أن هناك شخصيات نيابية اعلنت رغبتها بالترشح لموقع رئيس مجلس النواب.
وتؤكد المصادر أن الشخصيات النيابية التي اعلنت عن نيتها الترشح لرئاسة النواب تجري اتصالات مع النواب بهدف التواصل والحوار حول اولويات المرحلة المقبلة ودور رئاسة مجلس النواب في أول دورة للمجلس.
المصادر والمعلومات تشير إلى أن هناك ثمانية مرشحين لديهم الرغبة بالترشح لموقع رئيس مجلس النواب وبدأوا بالتواصل مع اعضاء مجلس النواب.
بالتحليل السياسي للمشهد داخل مجلس النواب فان عدد المرشحين للرئاسة لن يبقى على سبعة مرشحين بل سينخفض الى ثلاثة او اربعة مرشحين على أبعد تقدير ولكن هذا يعتمد على الحوارات والتوافقات التي ستشهدها الساحة النيابية في الاسابيع القليلة المقبلة.
بالتحليل الأولي لواقع المرشحين الثمانية لرئاسة مجلس النواب دون الدخول في التفاصيل وهم النائب احمد الصفدي وهو رئيس مجلس النواب التاسع عشر لدورتين كما أنه نائب منذ عام 2007، علاوة على أنه شغل موقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب في مرات عديدة في مجالس نيابية سابقة وهو من كتلة حزب الميثاق.
كما أن النائب مازن القاضي لديه نية للترشح لرئاسة المجلس، وهو نائب في عدد من مجالس النواب السابقة، وشغل موقع وزير الداخلية في حكومة سابقة وهو من حزب الميثاق، كما اعلن النائب خميس عطية عن نيته الترشح للرئاسة وهو نائب في عدد من مجالس النواب السابقة كما شغل موقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب لأكثر من دورة وهو من كتلة حزب إرادة، وأعلن النائب نصار القيسي عن نيته الترشح للرئاسة وهو نائب منذ عام 2007، كما شغل موقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب في احدى دورات مجلس النواب الثامن عشر وهو من كتلة حزب الميثاق، كما أعلن النائب مصطفى العماوي عن رغبته بالترشح لموقع رئيس مجلس النواب وهو نائب في أكثر من مجلس نواب سابق، كما شغل موقع النائب الاول لرئيس مجلس النواب في مجلس النواب السابع عشر ويشغل ايضا موقع الامين العام للحزب الوطني الاسلامي، ويتردد ان النائب علي الخلايلة من كتلة الميثاق النيابية ينوي الترشح للرئاسة، يذكر ان الخلايلة كان نائبا في مجالس نيابية سابقة وكان رئيسا للجنة الطاقة في مجلس سابق، ويتردد اسم النائب أحمد هميسات وهو نائب في أكثر من مجلس نواب سابق، كما تبوء موقع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب سابقا، وهو من كتلة حزب إرادة، ويتردد بأن النائب إبراهيم الطراونة لديه النية للترشح للرئاسة، وهو نائب لأول مرة، لكنه كان عضوا في مجلس الأعيان الحالي، إضافة إلى كونه شغل موقع نقيب اطباء الأسنان سابقا، وهو من كتلة حزب الميثاق.
وتقول المصادر أن المرشحين لرئاسة مجلس النواب، يحرصوا في المرحلة الأولى على التشاور مع قيادات أحزابهم وكتلهم الحزبية، والحصول على دعم الكتلة قبل الإعلان رسميا عن الترشح.
وتؤكد المصادر أن الأيام المقبلة ستشهد مشاورات بين الكتل حول رئاسة مجلس النواب واعضاء المكتب الدائم "النائب الأول لرئيس المجلس والنائب الثاني والمساعدين"، كما ستشمل المشاورات اللجان الدائمة في مجلس النواب.
وينص الدستور في المادة (69) على "ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة ويجوز اعادة انتخابه".
الرأي