الاصلاح الاقتصادي وبرامج التحديث

الرؤية الملكية لمنظومة التحديث بدأت بتحفيز الحكومة لوضع خطط اصلاحية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتعافي وأن لا يبقى تفكيرنا محدودا ومحصورا فقط بفرض الضرائب والاعتماد على جيب المواطن .. الاصلاح الاقتصادي بحاجة الى رؤية شاملة للخروج من الأزمات الاقتصادية والسير بخطى واثقة علة طريق الاصلاح والتنمية الشاملة لنستطيع الوصول الى اقتصاد أكثر استدامة .
من خلال كتاب التكليف السامي للحكومة لجعفرحسان كان جلالة الملك واضحا الى الدعوة لمواصلة برامج التحديث الوطنية بعزم وتفان من خلال الكفاءة والخبرة لتعزيز منعتنا وقدرتنا فهي مشروع الدولة من اجل المستقبل طبعا هذا التكليف ليس للحكومة لوحدها بل معني فيه كل مسؤول ومجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب لتطبيقه فعلا وعملا على أرض الواقع لأننا بحاجة الى دولة منتجة والتقيم بناء على الانجازات وليس الاستعراضات .
الضغط الاقتصادي ليس سهلا بحاجة كما أسلفت الى تطبيق عملي لتحفبز الاصلاح الاقتصادي الذي يجب أن يواكبه اصلاح اداري وسياسي من خلال برامج التحديث دون ابطاء فالتوجيهات الملكية واضحة ولا تطرح هكذا من أجل الدعاية أو التباهي انها شعور حقيقي لجلالة الملك حفظه الله برغبته بتقديم الأفضل للوطن والمواطن من خلال اصلاحات شاملة واهمها الاصلاح الاقتصادي حتى يتلمسها المواطن بما ينعكس على ظروفه المعيشية ولاننكر ان المنطقة تمر بظروف اقليمية ودولية صعبة انعكس أثرها علينا .. لكن هذا لا يعني ان لا نبحث عن طرق للاصلاح الاقتصادي ونقف عاجزين امام مثل هكذا صعوبات .
النهوض بالتحديث يحتاج الى العمل الجاد والتفاني ووضع برامج وقرارات صائبة تقود الأردن الة استدامة للاقتصاد وترجمة توجيهات جلالة الملك للحكومة "بالعمل على مواصلة برامج التحديث الوطنية بعزم وكفاءة لتعزيز منعتنا وقدراتنا فهي مشروع الدولة من أجل المستقبل " .
بقلم