الأمم المتحدة لـ 'المملكة': لا يمكن الاستغناء عن عمل 'أونروا'

قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، الثلاثاء، إن إسرائيل كقوة احتلال عليها مسؤولية وضمان بأن عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا" يتم بشكل سليم.
وتحدث حق في حديثه لبرنامج العاشرة الذي يبث على قناة "المملكة" عن تواصل مع سلطات ودول لمنع تطبيق القانون الإسرائيلي بحق الأونروا.
ولفت إلى أن تطبيق القانون الإسرائيلي المرتبط بمشاريع قوانين تحظر أنشطة "أونروا" يعني تدمير "أونروا" التي تقدم الخدمات للاجئين الفلسطينيين بعدة أقاليم من ضمنها الأردن ولبنان.
وأشار حق إلى أن الأمم المتحدة كتبت رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو تتعلق بالعواقب الإنسانية حال عجز "أونروا" عن العمل، مؤكدا أنه لا يمكن الاستغناء عن عمل أونروا.
ولدى سؤاله عن آلية تعاون إسرائيل مع الأمم المتحدة (كما تحدث حق) وهي في الوقت نفسه تقتل موظفين تابعين للأمم المتحدة في غزة قال: " لدينا العديد من المشاكل في تعاوننا، ونتواصل لحلها، وشعب فلسطين يحتاج مساعدتنا، وسنقوم ما بوسعنا ونعمل مع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وأخذنا تعهدا منهم باستمرار عمل وكالة (أونروا)".
وبخصوص القانون الإسرائيلي المرتبط بعمل أونروا قال حق، إن أونروا هي المسؤولة عن اللاجئين واستبدالها لن يكون شيئا سهلا.
وأضاف أن الأمم المتحدة ذكرت الحكومة الإسرائيلية بالتزاماتها بموجب المعاهدات وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

أدانت دول ومنظمات أممية عدة الثلاثاء، إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأثار إقرار إسرائيل قانونا الاثنين بحظر عمل أونروا داخل الأراضي المحتلة مخاوف حيال عدم تمكن الوكالة من استمرار تقديم مساعدات في غزة بعد مرور أكثر من عام على الحرب.
واعتبرت الدول أن حظر أنشطة (أونروا) يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتأسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.
وأقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين، تشريعا يحظر وكالة (أونروا) من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
المملكة