الخارجية: إجراءات 'إسرائيل' الرامية لتغيير التكوين الديمغرافي في فلسطين لاغية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لدى دولةفلسطينفيالقدسالشرقية المحتلة، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيهاالقدسالشرقية تُعد لاغية ومنعدمة الأثر القانوني.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم فيالقدسالمحتلة، ووقفسياسةفرض وقائع جديدة فيها، في ظل استمرار عدوانها على قطاعغزةولبنان وتصعيد اقتحاماتها الخطيرة واعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وشدد السفير القضاة على أن جميع المحاولات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضمالقدسالمحتلة تُعد انتهاكاً للقانون الدولي وقراراتمجلسالأمن والقرار الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، ولا تغير حقيقة أن الوجود الإسرائيلي فيغزةوالضفة الغربية بما فيهاالقدسالشرقية يُعد احتلالاً غير شرعي يستوجب الإنهاء وبما يفضي إلى الوصول لحل الدولتين الذي يجسدالدولةالفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتهاالقدسالمحتلة.
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةمجلسالأمن، بضرورة اتخاذ موقف دولي واضح وحازم يدين هذه الانتهاكات ويوقفها.