الحشد الشعبي: نعد وجود القوات الاجنبية في العراق احتلالا

اكد المتحدث الرسمي باسم الحشد الشعبي، كريم النوري، ان العراق لا يحتاج الى القوات الاجنبية ووجود اي قوة غير عراقية يعد احتلالا للعراق . ونقلت وسائل إعلام عراقية عن النوري، قوله ان "العراق لا يحتاج الى قوات اجنبية لان لدينا قوات كافية من الجيش والشرطة وكذلك من البيشمركة والحشد الشعبي، والتنسيق عال بين جميع القوات، لقد حققنا الكثير من الانتصارات في الانبار وتكريت وبالتعاون مع البيشمركة حررنا اجزاء كبيرة من ديالى ونينوى". واوضح النوري، "لقد عبرنا عن رفضنا القاطع لتواجد اي قوة غير عراقية في المعركة، ولا نقبل بتدخل الدول الاجنبية بارسال القوات البرية الى العراق لمحاربة تنظيم داعش". وتابع النوري ان "تواجد القوات الاجنبية على اراضي العراق خط احمر، لان ذلك يصب في مصلحة داعش الذي قد يعتقد ان القوات العراقية غير قادرة على حسم المعركة اذا ما استعانت بقوات اخرى". من جانب اخر، قال النائب عن دولة القانون، جاسم محمد، لشبكة رووداو الاعلامية ان "الحكومة العراقية اعلنت منذ البداية عن عدم الحاجة لتدخل القوات البرية الاجنبية في المعركة التي تخوضها القوات العراقية". وتابع محمد ان "رئيس الوزراء، حيدر العبادي رحب بمساعدة جميع الدول ضد تنظيم داعش، ولكنه اوضح ايضا رفضه تدخل اي قوات برية في العراق، ان المعركة معركة العراقيين ولا نقبل بتدخل اي قوة خارجية في معركة ضد داعش". واوضح جاسم ان "العراق دعا جميع الدول لمساعدته عسكريا واكد ان الجيش العراقي يحتاج الى الدعم بالاسلحة والعتاد وارسال المستشارين العسكريين، وكثير من الدول قامت بارسال الاسلحة والمستشارين العسكريين الى العراق". من جهته، اكد المحلل السياسي، عمر عبداللطيف انه يعتقد ان "هناك اتفاقا مبطنا بين العبادي والدول الغربية بشان التدخل العسكري في العراق لضرب داعش". وقال عبد اللطيف، لشبكة رووداو الاعلامية "على الرغم من ان العبادي يرفض دائما هذه التدخلات، لكن نجد التواجد الاجنبي في الانبار، سواء اكان ذلك بالدعم العسكري او بارسال المستشارين لادارة العمليات". وتابع عبد اللطيف "كل مايجري في ساحة المعركة هو اتفاق بين العبادي والدول الغربية، لذلك هناك خلافات دائمة بينه وبين قيادات الحشد الشعبي الذين يعلمون بهذه الاتفاقات". واوضح المحلل السياسي، " اذا ارادت الدول الاجنبية التدخل في العراق بارسال قوات برية فانها لن تنتظر موافقة الحكومة العراقية، ولكن هناك اتفاق سياسي لتضليل المواطن العراقي".