الصناعة والتجارة: مخزون الأردن من القمح يجعله بمنأى عن تقلبات الأسعار
نيسان ـ نشر في 2024/11/04 الساعة 00:00
أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن مخزون المملكة من السلع الأساسية، خاصة مادتي القمح والشعير، آمن وكافٍ.
وقال الناطق باسم الوزارة، ينال البرماوي،الاثنين، إن المخزون الاستراتيجي من القمح في الأردن يكفي لمدة 10 أشهر، بينما يكفي مخزون الشعير لمدة 8 أشهر.
وأشار إلى وجود عمليات مستمرة لتوريد السلع عبر العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارة لضمان المحافظة على هذا المخزون الاستراتيجي، مؤكدا أن مخزون الأردن من القمح يجعله في منأى عن تقلبات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البرماوي أن استيراد القمح يتم من مناشئ متنوعة، حيث تقوم الوزارة بطرح عطاءات لشراء كميات متعددة من عدة دول، وذلك لتأمين المملكة من هاتين المادتين الحيويتين، في الوقت الذي يبقى فيه الإنتاج المحلي من القمح عند حدوده الدنيا.
وأضاف أن الأردن قد واجه ظروفًا طارئة مشابهة لتلك التي مرت بها دول العالم، بالإضافة إلى اضطرابات المنطقة، لكنه تمكن من الحفاظ على انتظام سلاسل التوريد؛ مما أدى إلى توفر كافة السلع في السوق دون انقطاع أو نقص.
وأرجع البرماوي وفرة السلع في السوق المحلية دون انقطاع أو نقص إلى جملة من الإجراءات الحكومية التي اتُخذت للحفاظ على استقرار الأسعار واحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن تلك الظروف، مؤكدًا أن الأردن يُعد من الدول القليلة التي لم يسجل فيها أي نقص في السلع الأساسية.
وقال الناطق باسم الوزارة، ينال البرماوي،الاثنين، إن المخزون الاستراتيجي من القمح في الأردن يكفي لمدة 10 أشهر، بينما يكفي مخزون الشعير لمدة 8 أشهر.
وأشار إلى وجود عمليات مستمرة لتوريد السلع عبر العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارة لضمان المحافظة على هذا المخزون الاستراتيجي، مؤكدا أن مخزون الأردن من القمح يجعله في منأى عن تقلبات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البرماوي أن استيراد القمح يتم من مناشئ متنوعة، حيث تقوم الوزارة بطرح عطاءات لشراء كميات متعددة من عدة دول، وذلك لتأمين المملكة من هاتين المادتين الحيويتين، في الوقت الذي يبقى فيه الإنتاج المحلي من القمح عند حدوده الدنيا.
وأضاف أن الأردن قد واجه ظروفًا طارئة مشابهة لتلك التي مرت بها دول العالم، بالإضافة إلى اضطرابات المنطقة، لكنه تمكن من الحفاظ على انتظام سلاسل التوريد؛ مما أدى إلى توفر كافة السلع في السوق دون انقطاع أو نقص.
وأرجع البرماوي وفرة السلع في السوق المحلية دون انقطاع أو نقص إلى جملة من الإجراءات الحكومية التي اتُخذت للحفاظ على استقرار الأسعار واحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن تلك الظروف، مؤكدًا أن الأردن يُعد من الدول القليلة التي لم يسجل فيها أي نقص في السلع الأساسية.
نيسان ـ نشر في 2024/11/04 الساعة 00:00