هل سيورط النواب الحكومة وينتخبون صالح العرموطي ؟

إبراهيم قبيلات ..
تسري أسئلة في الأوساط السياسية والحزبية عن قدرة البرلماني العتيق، والقانوني، صالح العرموطي، في حمل المعارضة الحزبية الأردنية وإجلاسها على كرسي رئيس مجلس النواب.
الإجابة عن هذه الاسئلة لا تنهيها كلمة من وزن نعم أولا، ولا سيما أن الرجل حاز ما لم يحزه غيره من البرلمانيين السابقين. ألم يحصل على أعلى الاصوات في الصناديق البرلمانية الأخيرة؟ .
إذا كانت الطريق واحدة فسيمضي أبو عماد للكرسي العالي في قبة العبدلي بهدوء، لم لا؟
الحديث هنا عن شخص صالح العرموطي من دون سواه، والحديث عن رجل صافح العمل البرلماني، واستقر في وجدان الناس، فلم لا يكون رئيساً للبرلمان ثم ننتظر ماذا سيقدم تشريعياً ورقابياً قبل أن نقيم التجربة؟
أقول هذا اليوم عقب أن دار حوار برلماني سريع مع برلمانيين طازجين لم يسبق لهما التعرف على تفاصيل العمل التشريعي، وأسرا لصحيفة نيسان بأنهما ينويان انتخاب العرموطي. لكن لماذا؟ جوابها استقر على أن التغيير يجب أن يطال كرسي الرئيس أولاً.
بالنسبة للبرلمانيين اللذين فضلا عدم ذكر اسميهما، فهما أيضاً لا ينتميان للمعارضة لا من قريب ولا من بعيد، لكنهما يحملان في قلبيهما خوفاً على التشريع ومساره، وخوفاً على هيبة المجلس، وقلقاً على مستقبل الناس؛ وهو ما دفعهما للذهاب صوب ورقة العرموطي.
أحاديث اليوم منصبة على خيارين لا ثالث لهما، التغيير ام استنساخ ما كان ورأينا ما بحوزته سابقاً، حين كانت الدنيا قمرة وربيع.
في 18 تشرين الثاني الجاري ستبدأ الدورة الأُولى لمجلس الأُمة، وسينتخب النواب رئيسهم وأعضاء المكتب الدائم واللجان الدائمة، لكن البرلمانيين يقولان : سننحاز لضمائرنا.